أمريكا تبدأ تصدير الغاز الطبيعي بحلول 2018

حسب توقّعات صندوق النقد الدولي

توقّع صندوق النقد الدولي أن تصبح الولايات المتحدة دولة مصدرة للغاز الطبيعي في عام 2018، وأن يرتفع إنتاجها بنحو 50 بالمئة على مدى العقدين المقبلين. وأكّد أنّ ثورتها من الغاز الصخري غيرت الميزان لصالحها. كما رجح أن ترتفع حصة كندا في إنتاج النّفط الخام عالميا من 4.75 بالمئة إلى 5.75 بالمئة بحلول عام 2030، إضافة الى حدوث زيادة كبيرة في إنتاج النفط والغاز في المكسيك.
وذكر الصّندوق في تقرير أن القطاعات المرتبطة بالنفط والغاز في الولايات المتحدة، تمثل 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن الفوائد المباشرة بالنسبة للاقتصاد الأميركي من الطفرة الحالية في مصادر الطاقة صغيرة نسبيا، حيث ساهمت فقط بنسبة 0.1 بالمئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2012. ومع ذلك ساعد الانخفاض الحاد في أسعار الغاز على دعم الطلب على السلع الاستهلاكية وتوفير الميزة التنافسية للصناعات المحلية كثيفة الاستهلاك للطاقة. وتراجعت الأسعار المحلية للغاز الطبيعي لتصل الى نحو ثلث سعر الغاز في أوروبا وربع نظيرتها في آسيا. وذكر التقرير أنه في عام 2013، تم إنتاج أكثر من خمس إجمالي النفط الخام في العالم في منطقة أمريكا الشمالية، كما أنتجت أكثر من ربع الغاز الطبيعي في العالم. وأضاف أن ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة غيرت الميزان بقوة لصالح واشنطن، حيث تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في كندا وتصديره إلى الولايات المتحدة، التي كانت سوقها الوحيد منذ عام 2005. وأشار الصندوق إلى أن إنتاج المكسيك من الغاز ظل مستقرا نسبيا في السنوات الأخيرة، بعد الزيادة الكبيرة التي حدثت قبل عام 2007. وتشير التوقعات الحالية إلى احتمال حدوث زيادة كبيرة في إنتاج النفط والغاز في المكسيك، حيث أن إصلاح قطاع الطاقة في عام 2013 سوف يحدث تحولا جذريا في قطاع النفط والغاز في البلاد. كما أن إصلاح القطاع يفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص في مختلف العمليات الخاصة بالقطاع. وأشار تقرير “المجموعة العالمية لمستوردي الغاز الطبيعي” الى أن الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال بلغ 236.3 مليون طن متري في عام 2013، وأن 41 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال تأتي من الشرق الأوسط، في حين أن 75 بالمئة من الطلب على الغاز يأتي من الدول الآسيوية