بوتفليقة يدعو التشكيلات السياسية إلى ترك الخلافات جانبا

قدم وعودا بتطوير عميق في الدستور وترقية مناخ الحياة السياسية

استوقفت الذكرى التاسعة والستين لمجازر 8 ماي 1945 الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحديث عن مشروع تعديل الدستور دعا بالمناسبة أطياف المعارضة إلى التعاون في نطاق القواسم المشتركة مع طرح الخلافات جانبا. وألقى الرئيس بوتفليقة الكرة في ملعب تيارات سياسية رافضة لمنهجية المشاورات السياسية حول تعديل الدستور. وقال في رسالة بمناسبة إحياء ذكرى ”مأساة وطنية” -كما وصفها- قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي بالبويرة التي احتضنت الاحتفالات الرسمية أن ”استكمال ما مضيت فيه من أشواط الإعمار والاستقرار، فإنني سأعكف في القريب على إنجاز ما التزمت به من إحداث تطوير عميق في الدستور وفي ترقية مناخ الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ترقية تفضي إلى جزائر قوية متوثبة نحو التقدم والحداثة”. وحدد بوتفليقة في رابع رسالة له حول الاصلاحات السياسية منذ توليه السلطة شروطا يقتضي توفرها لبناء الدولة القوية العادلة ”إلا بتضافر جهود الجميع واتحادها في جو هادئ متحد بعيد عن مناخ الشحناء والتنافر”. ويبدو أن رسالة الرئيس جاءت كرد فعل على موقف الأحزاب المعارضة التي دعيت إلى المشاركة في إعداد مسودة الدستور التوافقي لكنها رفضت فيقول ”فليس القصد هنا الدعوة إلى الحجر على حرية الرأي والنقد والحق في الاختلاف، بل القصد هو أن تلتقي كل الإرادات الوطنية في كنف من التضامن والتعاون.. وإرساء الأسس التي تمكن من تنفيذ البرنامج الجديد على أكمل وجه وفي أفضل الظروف”. ويرى رئيس الجمهورية أن ثمة أوضاع معينة تملي طرح الخلافات جانبا والتعاون في نطاق القواسم المشتركة ومن منطلق الحرص على المصالح العليا للأمة والوطن. مذكرا بأن الديمقراطية لا تعني التشنج والتلاسن والتهويل.
وقد ربط بوتفليقة ضرورة استجابة أطياف المعارضة إلى مسعى المشاركة بالعديد من ”التحديات الجدية القائمة على الصعيد الخارجي، سواء على مستوى الجوار أو على المستوى الدولي، وعلى الصعيد الداخلي، من مثل تقوية دولة الحق والقانون، وتعزيز الحكم الراشد ومحاربة الانحرافات ومظاهر الفساد وبناء منظومة اقتصادية قوية” وفق قوله.