"لم نتحالف مع الإسلاميين على البرامج بل اتفقنا على ضرورة التغيير"

رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس في حوار ل" الفجر":

”لسنا مجبرين على العمل بأجندة السلطة”
”أويحيى هو من أجبر النواب في 2008 على قبول تعديل الدستور”
”الجزائر نجت من الربيع العربي لأنها في بحبوحة مالية”
يؤكد الرجل الأول في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، أن تنسيقية الانتقال الديمقراطي ليست تحالف سياسي على البرامج، وإنما اتفاق بين قادتها على ضرورة إرساء قواعد اللعبة السياسية، وتحدث في حوار ل”الفجر” عن التمسك بسياسية المقاطعة، ورفض المشاركة في المشاورات حول الدستور التوافقي، وعن رؤيته لقيادة أحمد أويحيى للحوار، وعن أسباب تأخر التغيير في الجزائر.
لنعد قليلا إلى الوراء، وفي سابقة هي الأولى من نوعها حدث تقارب بينكم والإسلاميين رغم الاختلاف الاديولوجي العميق، فهل يمكن القول أن الفضل يعود إلى القيادة الحالية للأرسيدي ممثلة في شخصكم، أي أنكم معتدلون مقارنة بمن سبقوكم؟
أولا تكلمنا في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن التقارب مع كل الأحزاب السياسية على اختلاف حساسيتها وإيديولوجياتها منذ ديسمبر 2012، عندما قلنا أنه حان الوقت لحل البوليس السياسي، وتفعيل المادة 88 من الدستور بالنظر إلى الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة، وإحالة الأفالان على المتحف ليبقى في الذاكرة العامة.. قلنا حينها أن المشكل في الجزائر هو في قواعد اللعبة السياسية، ولا يمكن أن تكون هناك منافسة بين الأحزاب السياسية إن لم يكن هناك توافق حول قواعد اللعبة السياسية، بدأنا في بناء مشروع دستور وطرحناه للنقاش مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في 2013، نظم الأرسيدي 8 ندوات جهوية وأخرى وطنية حضرها فاعلون سياسيون من مختلف التشكيلات السياسية المعروفة الذين شاركونا النقاش، التقينا مع الكثير من الأحزاب بما فيها الإسلامية.
إذن القضية ليست قضية اعتدال سياسي، وإنما العمل سويا لكي تكون هناك قواعد للعبة السياسية وتوافق عليها، ورأيتم أنه خلال نفس الفترة قدم الأرسيدي مشروع لإنشاء هيئة مستقلة ودائمة للإشراف على الانتخابات، وأكثر من 45 حزب تبنى هذا المشروع، التقارب بين هذا الأحزاب ليس في البرامج وإنما حول كيفية تحقيق قواعد للعبة السياسية.
بحكم العوامل الثقافية ربما الأكثر منطقية التقارب بينكم وبين أحزاب أكثر قربا من خطكم الإيديولوجي، كمطلب ترسيم الأمازيغية، وأقصد هنا جبهة القوى الاشتراكية، لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل، وحتى التحاق الأفافاس بندوة الانتقال الديمقراطي مازال محل دراسة؟
أولا أؤكد أنه ليس هناك تحالف في التنسيقية، بل اتفاق على أنه حان الوقت للذهاب لقواعد سياسية متفق عليها، لتكون هناك منافسة نزيهة وشفافة بين برامج الأحزاب ومقترحاتهم، والحقيقية أن الانتخابات الرئاسية هي من جعلتنا نتكتل في تنسيقية، أي بعد أن قبلت هذه الأحزاب بهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وقررت عدم المشاركة في الرئاسيات، واتفقنا على العمل سويا لاقناع الشعب بمقاطعة الرئاسيات، وهذا ما حدث بعد أن انسحبت شخصيات وطنية من سباق المرادية، ورأينا بعدها أنه يجب تفعيل هذه المقاطعة ميدانيا، حين نظمنا معا وقفات سلمية ومهرجان شعبي عرف تجاوبا في قاعة حرشة حسان، ولكن في تلك الآونة تأكدنا أنه لا يجب الوقوف عند المقاطعة بعد نهاية الرئاسيات، بل الذهاب إلى ندوة الانتقال الديمقراطي، ندوة يكون فيها حوار صريح وعام دون إقصاء، نتحدث عن المشاكل الجوهرية لإخراج الجزائر من المأزق، وسندعو كل الأحزاب السياسية والجمعيات والمجتمع المدني التي تؤمن بالذهاب إلى مرحلة انتقالية لهذه الندوة.
أعلنتم المقاطعة في الرئاسيات، الحكومة، ومشاورات الدستور التوافقي، ألا تعتقدون أنه كان من الأجدر الاطلاع على المسودة قبل اتخاذ القرار، ألا توجد هناك طرق أخرى لتحقيق الانتقال الديمقراطي من دون المقاطعة؟
تعرفين أن الأحزاب السياسية ليست مجبرة أن تعمل وفق أجندة السلطة، المعروف أن النظام كما تتفق المعارضة، هو خطر على الجزائر ولا يمكن أن نتحاور معه، لسبب بسيط أن النظام عودنا على المشاورات، خاصة في التسعينيات في طبعاتها الثلاثة. رأينا أن هذه المشاورات مهزلة لربح الوقت وليس هناك نية للحوار من أجل حل المشاكل وبناء الجزائر.. أظن أنه لو كان الرئيس نجح فعلا بنسبة تفوق 80 بالمائة، فالأولى أن ينفذ برنامجه ولا أحد يجبره على التشاور مع المعارضة، لكن ما يحدث أنه يهتم بمسائل أخرى، لأنه على يقين أن الانتخابات لم تكن نزيهة والمشاركة كانت ضعيفة.. يحاول بهذه الخرجات أن تكون له مصداقية وهذه لا تتأتى إلا بمشاركة المعارضة، هناك أيضا مشكلة أخرى تتعلق بشخص أويحيى، هو نفس الرجل الذي جاء للبرلمان في 2008 وأجبر البرلمانيين على قبول تعديل الدستور أي أنه يفتقد للمصداقية، أيضا يجب على السلطة أن تفهم أن المشاورات ليست الاستماع للرأي، فإذا كانت هناك نية للحوار والإجماع يجب أن ندرس ما هو المشكل الأول، هو غياب حوار عن المسائل الجوهرية، وأشير أن الحوار لا يخص الأحزاب لوحدها، بل أيضا إشراك النخبة وممثلي المجتمع المدني، مع إشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية، لأن الدستور مهم ويجب الاستفتاء عليه عبر الشعب. وأيضا في التعديل، لم يتحدثوا عن مطلب مهم يتعلق بهيئة الإشراف على الانتخابات، لو كانت لديها نية حقيقية في المشاورات لنظمتها قبل الانتخابات لأن البلاد كانت تعيش وقتا عصيبا وكان هناك حراك في الشارع.
الحكومة الأخيرة لم يكن لها لون سياسي، والسلطة الآن تدعو منظمات المجتمع المدني والإعلاميين للمشاركة في مشاورات الدستور التوافقي، هل هو نوع من التغطية على غياب الأحزاب الكبيرة عن المشاورات؟
في الحقيقة السلطة منذ شهور وهي تخسر المعركة السياسية تلو الأخرى، معظم الأحزاب والشخصيات الفاعلة في الساحة السياسية قاطعت الانتخابات الرئاسية، وخسرت معركة حكومة تضم تشكيلات سياسية من المعارضة، وخسرت أيضا معركة المشاورات حول الدستور، ولأول مرة هناك رفض جماعي في بداية المشاورات، كان هناك رفض قاطع والسلطة تحاول أن تجد مخرج وهي تفكر في الاستعانة ببعض الجمعيات لتصور للشعب أن هناك تجاوب لتبثها عبر التلفزة، لكن الكل يعرف أن المرحلة الحالية تقتضي حوار، تفاوض، وإجماع. حوار عام، تفاوض حول بعض المسائل الجوهرية، وأخذ القرار بالإجماع، ولو كانت السلطة تستمع حقيقة للمجتمع، لقبلت بمشاركة النقابات المستقلة في لقاءات الثلاثية.
لماذا تأخر التغيير في الجزائر، هل ما حدث في دول الربيع العربي أم التجربة المريرة للجزائريين خلال التسعينات؟
في الحقيقة ليس ما حدث في التسعينيات، إنما المشكل في قدرة السلطة على المناورة، فما حدث في التسعينيات نتيجة مناورة السلطة، وبالنسبة لدول الربيع العربي، الجزائر لديها إمكانات مالية هائلة ليس بسبب قوة الاقتصاد، بل بسبب الريع البترولي وارتفاع أسعاره السنوات الأخيرة، هناك الكثير من المستفيدين في النظام عكس الدول الأخرى التي ليس لها كل هذا الحجم من الفساد، والدليل في تونس، تحدثوا عن عائلتي بن علي، والطرابلسي، أما هنا فالكثير يستفيد من هذه الأموال.