650 ألف مترشح على موعد مع امتحان البكالوريا غدا

بن غبريط تدعو الحراس إلى عدم التساهل لمنع الغش

تدق غدا الساعة الصفر لانطلاق امتحانات شهادة البكالوريا التي سيجتازها أزيد من 650 ألف مترشح، في ظل حراسة مشددة جندت لها الوزارة الوصية أكثر من 120 ألف أستاذ يساعدهم قرابة 16 ألف ملاحظ، في ظل جهود الوزيرة نورية بن غبريط للنجاح في أول امتحان لها في تسيير أهم امتحان عرف العام المنصرم هزة قوية عقب اكتشاف غش جماعي في أكثر من ولاية عبر الوطن.
وفق الأرقام الصادرة عن وزارة التربية وكذا الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، فإنه ينتظر أن يتقدم لامتحان البكالوريا لدورة جوان 2014 أكثر من 650 ألف مترشح عبر كامل التراب، على أن يستمر إلى 5 جوان، بعدد إجمالي للمقبلين على هذا الامتحان بلغ 026 657 مترشح من بينهم 374 450 من المتمدرسين و652 206 من المترشحين الأحرار.
ونقلت الأرقام أن دورة هذه السنة تعرف ارتفاعا في عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا يقدر ب669 87 مترشح، أي بنسبة بلغت 15.40 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية (257 569 مترشح)، وبتعداد تفصيلي للمترشحين يمكن ملاحظة التفوق العددي لفئة الإناث اللواتي سيتقدمن للامتحان حيث قدر عددهن ب675 369 مترشحة (61.53 بالمائة) من العدد الإجمالي للمترشحين فيما قدر عدد الذكور ب351 287 مترشح.
ومن المدارس الخاصة الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن أحصى الديوان 2551 تلميذ و280 مترشح آخرين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تضم قائمة المترشحين من جهة أخرى 833 من الأجانب و2432 من المقيمين بمراكز إعادة التربية. وعن المراكز المخصصة لإجراء الامتحانات التي وفرت لها الجهات المعنية الظروف المادية والبشرية ”اللازمة” بالتنسيق مع قطاعات ومؤسسات عديدة فقد بلغ عددها 2181 مركز و57 أخر لعملية التصحيح، حيث يتكفل بعملية التأطير البشري للامتحان 120 ألف أستاذ كلفوا بحراسة الاختبارات و34 ألف أستاذ يقومون بتصحيح أوراق الإجابات، إضافة إلى 16 ألف أستاذ آخرين أوكلت إليهم مهمة الملاحظة.
وقد أدرجت وزارة التربية الوطنية في هذه الدورة نفس الإجراءات التي تم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة لفائدة المترشحين، بما فيها إمكانية الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة ، والاستفادة من نصف ساعة إضافية زيادة عن الوقت القانوني المخصص لحل كل موضوع - حسبما تم التأكيد عليه - على أن يتم الإعلان عن نتائج بكالوريا 2014 في حدود السادس جويلية القادم. ويأتي هذا في الوقت الذي عمدت الوزارة وعلى رأسها المسؤولة الأولى نورية بن غبريط، إلى عدة إجراءات لإنجاح الامتحان الذي أجمع كثيرون على أنه سبب تنحية بابا أحمد، لفشله في منع حالات الغش الجماعي التي عرفها الامتحان العام الماضي. ورغم أن إجراءات ”الباك” اتخذت قبل تعيين الوزيرة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية، إلا أن الوزيرة الجديدة أكدت على عدم التساهل مع أي أحد، قبل أن تؤكد أن الإجراءات القانونية والعقابية ستتخذ بصرامة، وفي حال ثبوت حالة الغش يحرر رئيس المركز والحراس تقريرا موقعا من طرفهم، ويرافق أحد الحراس المترشح المعني إلى رئيس المركز الذي يطلب منه الاعتراف بالغش كتابة.
هذا وعمدت الوزارة في تعليمات شددت عليها عشية الامتحان على تحميل رؤساء المراكز والملاحظين مسؤولية أية عملية غش قد تعرفها مراكز الامتحان، وحذرت من تحويل الحراس على المجالس التأديبية في حالة أي غش تتم داخل القاعة واتخاذ ضده الإجراءات القانونية الصارمة.
وكانت ”الفجر” قد كشفت عن الإجراءات الصارمة التي قررت وزارة التربية اعتمادها في امتحان البكالوريا لدورة جوان 2014، لمنع الغش الذي أضحى يشكل شبحا لوزارة التربية، خاصة بعد الفضيحة التي عرفها القطاع السنة الماضية، أهمها الحرص على أن لا يتجاوز عدد المترشحين في كل قاعة 20 مترشحا، وكل مترشح يجلس أقصى يمين الطاولة وهكذا يصبح المترشحون يشكلون صفوفا وراء بعضهم البعض بصورة منظمة على أن يتم اختيار القاعات الواسعة، وهو الإجراء الذي عرف تقليص عدد طاولات المترشحين من أجل تفادي التصاقها وتسهيل عملية الغش، علما أن وزارة التربية حرصت على إرفاق مديري التربية ومختلف رؤساء المراكز مخطط موحد حول عملية جلوس التلاميذ لتعميمهم على مختلف مراكز الوطن. كما أكدت الوزارة على منع الجميع منعا باتا التدخين، كما يمنع استعمال الهاتف داخل القاعات وفي الأروقة. كما لا يسمح بمغادرة مركز الإجراء لجميع المؤطرين إلا بعد الانتهاء من فترة الإجراء.
وألزمت الوزارة على الحراس على عدم قراءة نص الاختبار على المترشحين أو الإجابة عن أي استفسار يخص الاختبار، إلا اذا أعطي الضوء الأخضر، بالإضافة إلى تعليمات رسمية من الخلية المركزية للمتابعة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ودعتهم إلى التحقق بلطف ومهارة في وجوه المترشحين لكشف أي تزوير محتمل، مع منع الحراس قراءة الجرائد والكتب واستخدام الهاتف لعدم الانشغال عن الحراسة، هذا وقررت المتابعة القانونية لكل شخص يحضر هاتفه النقال أو استخدمه باستثناء رئيس المركز.