عقاب.. أم إصلاح خطأ؟!

تواصل الاحتجاجات المنددة بالفيلم المسيء للرسول في آسيا وأوروبا وإفريقيا :

لم يفهم الرأي العام لماذا أقدم الرئيس بوتفليقة على معاقبة الأفالان هذا العقاب السياسي الشديد بتشكيل الحكومة، حين أبعد جل وزراء الأفالان، ولم يبق إلا على الوزراء الموالين له، بصورة لا يشك فيها! هل عاقب الرئيس الأفالان، أم عاقب بلخادم، من خلال معاقبة الأفالان؟!
قد يكون الرئيس، بإبعاده للأرندي والأفالان من تشكيلة الحكومة الجديدة، أراد تصحيح خطأ ارتكبه عندما دعا، من سطيف، إلى الانتخاب على الأفالان، وإعطائها الأغلبية، ثم اكتشف مدى كره الشعب والرأي العام للأفالان، وقيادتها تحديدا، فسارع إلى تصحيح الخطأ في تشكيل الحكومة.. خاصة أن ما أفرزته الانتخابات بالنسبة للأفالان تحديدا كان كارثيا على المستوى البشري... وقد لا يكون الرئيس على علم بما دبره بلخادم بليل مع العلب السوداء! وتفطن له الرئيس لاحقا.
كل المعلومات المتاحة تقول إن الرئيس لم يعجبه الحال، عندما عرض عليه بلخادم أن الأسماء التي تصدرت القوائم الأفالانية أعدها بالتنسيق مع (D.R.S)، في حين رفض أويحيى أن يفعل ذلك! ولعل هذا هو السبب الرئيسي في العقاب الذي أنزله الرئيس بالأفالان في تشكيل الحكومة الجديدة.
والرئيس يعرف أكثر من غيره بأنه هو الذي أعطى الأفالان الأغلبية، من خلال دفع الأسلاك النظامية لأجهزة الدولة إلى الانتخاب على الأفالان!
وهنا نطرح سؤالا: كيف سيبرر الرئيس موقفه هذا من الأفالان في تشكيل الحكومة، وهو الذي دعا أجهزة الدولة إلى الالتفاف حول الأفالان بقيادة بلخادم..؟!
صحيح أن بلخادم انتفخ أكثر من اللازم بنتائج التشريعيات، وذهب إلى حد نسبة هذا الفوز لنفسه، وليس إلى صاحبه الحقيقي، وهو الرئيس! بل وأهان حتى المجاهدين في الأفالان، رفقاء بوتفليقة، في معركة سيدي فرج! قد يكون الرئيس قد أحس بالذنب، من خلال ما فعله للأفالان على حساب بقية الأحزاب، وخاصة الصغيرة منها.. وهو الذي حلف على الدستور بالمصحف بأن يحترم القانون والدستور، ولعل هذا هو السبب الذي جعله يذهب إلى الأحزاب الصغيرة، التي أنصفها في الحكومة، بعد أن أحس أنه ظلمها بالوقوف إلى جانب الأفالان، وهو المرشح الحر، ومرشح الإجماع.
لكن أهل الرأي والعدل والقانون ينتظرون من الرئيس إصلاح الخطأ بحل البرلمان، وليس بتجميد المستفيدين منه إلى حين!