اللواء هامل يشدد على ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب

لدى مشاركته في المؤتمر الثالث للمديرين العامين للشرطة للدول الشركاء في الجوار الجنوبي

شدد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، بروما، على ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب بكل عزم، والتصدي للاختطافات وطلب الفدية التي من شأنها ان تمكن الجماعات الارهابية من تدعيم امكاناتها التخريبية.
وأوضح اللواء هامل، خلال تدخله في المؤتمر الثالث للمديرين العامين للشرطة والأمن للدول الشركاء في الجوار الجنوبي، الذي انعقد يومي 11 و12 من الشهر الجاري، بروما، أن خطر الارهاب على مستوى البحر الأبيض المتوسط تغذيه حالات اللااستقرار المسجلة في بعض بلدان المغرب العربي والساحل والتي لها تأثيرات أمنية على المستويين الجهوي والدولي.
وبخصوص دور الجزائر في ترقية التعاون للتصدي للإرهاب، أبرز اللواء عبد الغني هامل، الدور الفعال الذي تقوم به الجزائر، والذي ساهم كما قال في اعتماد القرار رقم 2133 بتاريخ 27 جانفي 2014، من قبل مجلس الأمن، والمتعلق بتجريم دفع الفدية، الذي يعود مرجعه إلى مذكرة الجزائر حول الوقاية من لاختطافات مقابل الفدية من قبل الإرهابيين، وهذا في إطار نشاط المنتدى العام لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب لم تخف البعد الجهوي والدولي لآفة الارهاب، حيث ركزت جهودها في مجال تعزيز التعاون المتعدد الأطراف بين دول الجوار، وكذا المجتمع الدولي.
وأشار المدير العام للأمن الوطني في كلمته إلى أن نجاح المقاربة الجزائرية كانت بفضل معالجة المنابع الإيديولوجية للإرهاب والتصدي للخطاب التحريضي والمتطرف، موضحا أن الجزائر ”قد اعتمدت على سياسات توجيهية في المجال الديني والتربوي والثقافي والتي تثمن مبادئ التسامح والسلم وحماية الحريات وحقوق الإنسان، ما مكن من إضعاف قدرات الإرهابيين وأحبط عملياتهم الرامية إلى التضليل والتطرف، وذكر أن آفة الإرهاب تشكل تهديدا عالميا عابرا للحدود، تزيد خطورتها عند ارتباطها بمختلف أشكال الإجرام المنظم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل انشغالا أمنيا كبيرا نظرا لتأثيره على السلم والأمن الدوليين وكذا التنمية المستدامة”.
وأشار المدير العام للأمن الوطني إلى أن الجزائر تبنت منذ بروز أولى إشارات ظاهرة الإرهاب بداية التسعينات، استراتيجية وطنية لمكافحة العمل التخريبي والإرهابي والتي عرفت تطورا تدريجيا حتى قبل تبني الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب من قبل منظمة الأمم المتحدة في 08 سبتمبر 2006، التي تشكل الوسيلة المثلى التي ساهمت في تطوير عملية مكافحة الإرهاب وفقا لرؤية استراتيجية مشتركة، مستعرضا المحاور الكبرى للاستراتيجية الجزائرية للوقاية من الإرهاب ومكافحته، خاصة ما تعلق بوضع النصوص القانونية التي تتماشى والآليات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وتطرق إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مبرزا أنه سمح باستعادة السلم المدني واسترجاع الانسجام الاجتماعي والانتعاش الاقتصادي.
وعند تطرقه إلى عمل مصالح الشرطة الجزائرية في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب، أكد اللواء هامل، أنها تندرج في إطار سياسة وطنية لمكافحة هذه الظاهرة تحت قيادة الجيش الوطني الشعبي، تطبيقا لمبدأ وحدة القيادة، مستعرضا في نفس الوقت التطور الذي عرفته الشرطة الجزائرية في مختلف المجالات كالتكوين وتعزيز وعصرنة القدرات والوسائل.