أويحيى يستعرض حصيلة المشاوراتالجمعة القادم

بعد أن أثارت قضية "الفيس" المحظور ومشاركة الأفافاس سجالا

يرتقب أن يعقد أحمد أويحيى، ندوة صحفية الجمعة القادم، لاستعراض حصيلة قرابة ثلاثة أسابيع من إطلاق اللقاءات مع شخصيات وطنية لبت دعوة رئاسة الجمهورية التي وجهت منتصف شهر ماي الماضي الدعوة إلى 150 شريك من شخصيات وطنية، أحزاب سياسية، منظمات، جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور، الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
لكن خروج أويحيى إلى العلن يعكس مدى توجس السلطة من المعارضة التي تمكنت من جلب شخصيات سياسية وحزبية إلى صفوفها الأسبوع المنصرم في ندوة مزفران، ويبدو ذلك من بيان الرئاسة الذي كشف عن رفض 6 شخصيات وطنية، و12 حزبا سياسيا، الجلوس إلى طاولة أحمد أويحيى، وعلى رأسهم الأحزاب ال5 التي تحصيها تنسيقية الانتقال الديمقراطي، وبعض أحزاب قطب قوى التغيير الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، إضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات السابقين على غرار مولود حمروش، وأحمد بن بيتور، وسيد أحمد غزالي.
بينما ترفض جل أحزاب المعارضة الجلوس حول طاولة المشاورات، وتفضل المضي في تحقيق بدائل للانتقال الديمقراطي بعيدا عن أويحيى الذي ترى فيه رمز النظام القائم والضامن لاستمراره، فضلا عن سمعته ”غير الشعبية”، فإنه سيكون مجبرا على الإجابة على أسئلة مهمة حول عودة الفيس المحظور تحت قبعة شخصيات وطنية عقب استدعائهم من طرف الرئاسة لطلب مشورتهم حول الدستور القادم، وهو الوضع الذي أجج جدلا واسعا بين مرحب ورافض لعودة الجبهة الإسلامية المحلة إلى العمل السياسي، ما دفع بالوزير الأول عبد المالك سلال إلى قطع الشك باليقين والتأكيد أن صفحة الفيس طويت نهائيا.
وسيحاول أويحيى تبرير قرار حزب جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في المشاورات أمس، بتفنيد عقد صفقة سياسية تحت الطاولة بين الطرفين، بعد تململ في مواقفه مؤخرا من عدة قضايا مصيرية، وهو الحزب المشارك في ندوة الانتقال الديمقراطي الأسبوع المنصرم، والذي أبدى موافقته بحرصه على إبداء وجهة نظره حول الوضع السياسي والمؤسساتي في البلاد.