الرئيس السابق نيكولا ساركوزي يواجه رسميا تهمة "الفساد واستغلال النفوذ"

بعد توقيفه على ذمة التحقيق مدة 15 ساعة، بمقر فرقة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية قرب باريس. وجهت النيابة العامة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تهمة ”الفساد واستغلال النفوذ وإخفاء انتهاك السر المهني”. وأكدت النيابة العامة المالية في بيانها الصادر في ساعات متأخرة من ليلة أول أمس، ”أن بعد الانتهاء من احتجاز كل من نيكولا ساركوزي وجلبير أزيبير وتييري هيرزوغ أمام قاضي تحقيق مكلف بالتحقيق ضد مجهول في قضية 26 فبراير الماضي بتهم ”استغلال النفوذ” و”انتهاك سر التحقيق”. وأضاف نفس المصدر: ”بناء على طلب النيابة العامة، فلقد تم إيقاف الرجال الثلاثة. نيكولا ساركوزي بتهمة ”إخفاء انتهاك السر المهني” و”الفساد” و”استغلال النفوذ”، فيما وجهت للمحامي العام في محكمة النقض جلبير أزبيير تهم ”إخفاء وانتهاك السر المهني” و”استغلال النفوذ والفساد”. نفس التهم وجهت أيضا لتييري هيرزوغ، المستشار القانوني لنيكولا ساركوزي. ويجري التحقيق لمعرفة ما إذا كان الرئيس الفرنسي السابق حاول الحصول على معلومات من طرف القاضي جلبيير أزبيير مقابل منح هذا الأخير منصبا عريقا في موناكو. وتتعلق المعلومات التي قد يكون الرئيس الفرنسي السابق حاول الحصول عليها عبر مستشاره القانوني تييري هيرزوغ، الذي تربطه علاقة وطيدة مع المحامي العام في محكمة النقض جلبيير ازيبير، بقضية التمويل المحتمل لحملته الانتخابية في 2007 من قبل ليبيا ومعلومات قضائية أخرى لها علاقة بالمليارديرة الفرنسية ليليان بيتانكور.
ويذكر أن الغرفة الابتدائية في محكمة الاستئناف ببوردو قد وجهت لنيكولا ساركوزي في شهر سبتمبر 2013 تهمة ”استغلال ضعف الآخر وغفلته” في قضية المليارديرة الفرنسية، مالكة معظم أسهم شركة التجميل العالمية ”لوريال”، لكن محكمة بوردو برأت نيكولا ساركوزي من جميع التهم في أكتوبر 2013. ومن جهته، رفض بول-ألبير أيوينز، محامي تييري هيرزوغ، الاتهامات التي وجهت لموكله. وقال في تصريح أمام الصحفيين أمس الثلاثاء: ”لقد تم اتهام هيرزوغ استنادا إلى الوقائع التي تعرفونها والتي نرفضها. لا يوجد أي دليل مادي يدعم هذه الاتهامات”، مضيفا في الوقت نفسه ”أن هذه الوقائع لا ترتكز إلا على التنصت ونحن نرفضها وسوف ندحض شرعيتها بقوة”. وفي حال ثبتت التهم الموجهة إليه، قد يواجه ساركوزي عقوبة بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات وفق المادة 432-17 من قانون العقوبات الفرنسي، إضافة إلى دفع غرامة مالية قيمتها 150 ألف يورو. لكن الطريق لا يزال بعيدا قبل الوصول إلى هذه المرحلة.