رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى تتسلمان تقريرا أسود حول الفساد الرياضي

أشار إلى أجور اللاعبين وتجاوزات رؤساء النوادي والتحايل في صرف إعانات الدولة

توشك السلطات العمومية على الانتهاء من سن قوانين أكثر ردعية، من شأنها ضمان الشفافية في عمليات انتقال اللاعبين، ومكافحة التهرب الضريبي في مجال كرة القدم، خاصة بعد الدراسة التي أعدتها وزارة الرياضة، بمشاركة كل من المديرية العامة للضرائب ومجلس المحاسبة، وهيئات أخرى لها علاقة بالموضوع، وحولت الدراسة التقنية إلى مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال، ورئاسة الجمهورية، للبث في الموضوع الذي أصبح حديث العام والخاص، خاصة وأن الأموال التي تصرف هي أموال عمومية في الأصل.
250 مليار سنويا تضيّعها خزينة الدولة بسبب التهرب الضريبي في المجال الرياضي
شبه التقرير الذي تم إعداده في هذا الشأن، والذي يحمل رقم 07/14، إطلعت ”الفجر” على نسخة منه، المجال الرياضي في الجزائر بنوع من أنواع الفساد ”المحمي”، دون أن يشير إلى من يحمي هذا الفساد...؟ وتحدث في 7 فصول عن تضييع خزينة الدولة لما قيمته 250 مليار سنويا، هي قيمة الضرائب المستحقة، التي كان بإمكان الدولة أن تستفيد منها في تطوير المنشآت الرياضية.
وكشف التقرير عن عدم إحترام رؤساء النوادي المحترفة لقوانين تنظيم الاحتراف، ولا لقانون الرياضة الجديد الذي تم المصادقة عليه منذ أقل من سنة، إلى جانب عدم ضبط الموارد المادية واستغلالها وفق ما هو منصوص عليه في دفتر الشروط، مع إهمال متابعة قوانين المحاسبة والتصريح لدى مصالح الضرائب والضمان الاجتماعي بالرواتب الفعلية للاعبين والمدربين، وتحدث التقرير عن الدفع النقدي لعشرات الكتل من الأجور في الكثير من الأحيان من قبل إدارات الأندية، وعدم إستعمال الصكوك أو الإيداع المباشر في الأرصدة البنكية، ما يعيق متابعة شفافية التسيير المالي للنادي.
وحسب ذات التقرير، فإن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فشلت رغم سعيها لإرغام الفرق على إيداع نسخ من كشوفات الرواتب الشهرية للاعبين والمدربين بصفة منتظمة، في محاولة منها لتنظيم النوادي ووضع حد لحالة الفوضى التي تميز سوق تحويلات اللاعبين، على اعتبار أن أغلب الفرق تقوم بدفع رواتب عدة أشهر لأي لاعب تستقدمه دفعة واحدة، وتعتبر ذلك الشطر الأول من علاوة الإمضاء، مثلما حدث هذه السنة مع العديد من اللاعبين الذين تقاضوا أجور 6 أشهر إلى ثمانية أشهر بقيمة مالية ترواحت من 200 مليون سنتيم إلى 450 مليون سنتيم، ووصف التقرير دور الاتحادية في هذا المجال ب”شاهد لم يرى شيء”.
وذكر التقرير بفضيحة لا تقل فسادا عن فضائح سابقة، وتتمثل في تخصيص رؤساء الفرق لأموال الدولة لتسديد مستحقات اللاعبين، رغم أن إعانات الهيئات العمومية في هذا المجال قد تم تحديد الجوانب التي توجه لها في تسيير النادي الهاوي، ولا يمكن أن توضع تحت تصرف مسيري الشركات الرياضية، لكن الفرق المحترفة ضربت هذه القوانين عرض الحائط، حيث تقوم بتحويل المبالغ التي تتحصل عليها النوادي الهاوية إلى الشركات التابعة لها من أجل تسديد مستحقات اللاعبين برواتب شهرية مرتفعة، وهو أمر لا يتماشى والإجراءات الإدارية المتخذة بين مختلف الهيئات المعنية بمتابعة مصير هذه الأموال العمومية، كما تحدث التقرير عن الامتيازات التي تحصل عليها الفرق المحترفة على مستوى البلديات والولايات، خاصة منها ما يتعلق بالنقل والإيواء، على إعتبار أن بعض الرؤساء يستغلون حافلات البلديات لضمان نقل لاعبيهم، رغم أن الوزارة تتكفل بتغطية مصاريف النقل والإيواء منذ دخول قانون الاحتراف حيز التطبيق.