قائمة سوداء للأشخاص الممنوعين من دخول المنشآت الرياضية صوت أمس نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وذلك وسط جدل كبير بين نواب الغرفة السفلى الذين أبدو رفضهم للعديد من النقاط في هذا المشروع، ما أدى إلى انسحاب نواب التكتل الأخضر وجبهة العدالة والتنمية. فيما وافق النواب على بعض التعديلات التي جاءت في التقرير التكميلي لمشروع القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وكان أبرزها فسح المجال للرأسمال الأجنبي للمشاركة في الاكتتابات عند رفع الرأسمال الاجتماعي للشركات الرياضية، مع مراعاة التشريع الوطني ساري المفعول، بالإضافة لإلغاء الحكم المتعلق بإجبار النادي الهاوي على التحول إلى نادي محترف إذا بلغت مداخيله وعائدات نشاطه سقفا محددا عن طريق التنظيم، وبالتالي ترك الحرية لهذه النوادي الهاوية في التحول إلى نوادي رياضية محترفة، بالإضافة لتأسيس بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية، وتمسك هذه البطاقية الوطنية وتحيين من طرف الإدارة المختصة، وتضيف المادة 178 أنه تحدد كيفيات إعداد هذه البطاقية وتحيينها عن طريق التنظيم، كما ورد في المادة 205 معدلة على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 ألف دينار جزائري إلى 100 ألف دينار كل من دخل أو حاول الدخول إلى المنشآت الرياضية أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية وبحوزته مخدرات أو مؤثرات عقلية أو تحت تأثيرها. وفيما يتعلق بفتح رأسمال النوادي الرياضية للاستثمار الأجنبي، فقد لقي معارضة من طرف النائب جلول جودي، الذي أبدى تخوفه من استعمال النوادي في تبييض الأموال أو استغلال جماهير الأندية الكبرى "لأغراض أخرى"، كما اقترح النائب نعمان لعور حذف المادة التي تتحدث عن تقديم الإعانات للنوادي، باعتبار هذه الأخيرة محترفة وشركات تجارية تخضع للقانون التجاري، وبالتالي لا مبرر لتقديم إعانات عمومية لها. وفي السياق ذاته انسحب نواب تكتل الجزائر الخضراء، وجبهة العدالة والتنمية، احتجاجا على مقترح تعديل المادة 62 معدلة، حيث اتهم النواب لجنة الشباب والرياضة بإدراج تعديل "محرف" اقترحه النائب يوسف خبابة والذي احتج على ذلك كثيرا، ومع إصرار اللجنة على ذلك انسحب نواب التكتل. كما انتقد النواب واقع الرياضة الجزائرية في العديد من النقاط، أبرزها الاستثمار، حيث أكد النائب لخضر بن خلاف أن السلطات العمومية لم تواصل العمل بشكل دائم ومستمر لعملية الإصلاح والتطور والاستثمار، فكانت النتائج حسبه دون مستوى الإمكانيات المادية المسخرة للنهوض بهذا القطاع، حيث ذكر النائب في مداخلته أن قطاع الرياضة مسه الفساد الذي مس سائر القطاعات، مرجعا ذلك إلى سياسة الدولة في الاحتراف وتمويلها للأندية "دون مراقبة أو محاسبة"، متسائلا عن الخروقات والتجاوزات المسجلة في القطاع، مشيرا إلى التعامل المالي الذي لا يتم بالصكوك وإنما ب"الشكارة"، مضيفا أن القانون يفرض على النادي فتح حساب واحد لدى مؤسسة بنكية، مؤكدا وجود فرق لها أكثر من 10 حسابات مقدما مثال مولودية الجزائر التي لها 14 حسابا، مضيفا أن هناك لاعبين يتقاضون أموالا ضخمة وليس لهم كشف الراتب ولا يسددون حق الخزينة العمومية من الضرائب ولا هم مؤمنون اجتماعيا، منتقدا كون الأندية المحترفة لا تدفع "سنتيما واحدا" لمصالح الضمان الاجتماعي ومصالح الضرائب، ما جعل هذه الأندية في وضعية غير قانونية. من جهته انتقد النائب نعمان لعور، الأموال الضخمة التي تمنحها الشركات الوطنية الكبرى مثل سوناطراك وسونلغاز لبعض الأندية، رغم أن هذه الأخيرة تسير بالقانون التجاري كونها مؤسسات تجارية بموجب الاحتراف، الأمر الذي اعتبره غير منطقي، خاصة أيضا منح الأندية الرياضية حق تسيير المنشآت الرياضية العمومية.
