والي سوق أهراس يعد بالقضاء على أزمة السكن بنسبة 80 بالمائة في 2015

احتجاجات عارمة وغلق للطرقات بعد الإفراج عن حصة 2000 سكن اجتماعي

شهدت بلدية سوق أهراس، أمس، عدة احتجاجات على حصة 2063 سكن اجتماعي، التي أثارت استياء العديد من الذين يعانون من أزمة السكن، حيث صب الغاضبون جام غضبهم على المسؤولين المحليين وعلى أعضاء لجنة الدائرة، كما أقدم البعض منهم على غلق الطريق الوطني رقم 16 المؤدي إلى كل من ولاية عنابة وڤالمة، مستخدمين الحجارة والمتاريس واشتعال العجلات المطاطية كما حمل البعض منهم قضبان حديدية وسيوفا، محدثين هلعا كبيرا وسط الراجلين والسائقين على حد السواء.
المحتجون عبروا عن استيائهم وامتعاضهم من طريقة التوزيع التي دوما تأخذ بالحسبان أصحاب البيوت القصديرية اللذين يزدادوا عددهم من سنة إلى أخرى حارمين بذلك أصحاب الطلبات القديمة من الظفر بسكن حتى هذه المرة، أما والي الولاية فقد وعد الذين لم يحصلوا على سكنات بأن يصبروا قليلا إلى غاية سبتمبر 2015 وهو تاريخ القضاء حسبه على أزمة السكن بالولاية بنسبة 80 بالمائة.
وأوضح الوالي على هامش نشر هذه القائمة الاسمية الأولية، بأن ذلك سيتجسد بالنظر إلى حجم البرامج الجاري إنجازها والتي استفادت منها هذه الولاية ودخول مؤسسات إنجاز وطنية مؤهلة وأخرى أجنبية، وكل ذلك سيتحقق بعد استلام 5100 سكن من كل الصيغ هي الآن في طور الإنجاز بكل من مدن سوق أهراس وسدراتة ومداوروش، واستكمال برنامج 2010-2014 في مجال قطاع السكن، وأكد والي الولاية أن الأشغال جارية حاليا لاستكمال إنجاز 4000 وحدة سكنية و3200 سكن ريفي هي الآن في طور الإنجاز ومن شأنها أن تسهم في تلبية طلبات المواطنين في مجال السكن التي تصل حاليا إلى 6 آلاف طلب.