إحصاء أكثر من 60 مؤسسة صناعية بوهران ملوثة للمحيط

مديرية البيئة توجه أزيد من 50 إعذارا والحركات الجمعوية تدق ناقوس الخطر

تشهد العديد من المناطق الصناعية بواهران تلوثا خطيرا على البيئة بعد الاختلال الكبير الذي تعرفه الكثير من المواقع الصناعية جراء التلوث والرمي العشوائي للنفايات والإفرازات السامة والخطيرة التي باتت تنتجها المناطق الصناعية، خاصة بالتجمعات السكنية الجديدة التي أصبحت تنبت فيها المصانع كالفطريات منها من يعمل بطريقة شرعية وآخرين خارج القانون، مما زاد من تعفن الوضع البيئي حيث قامت مديرية البيئة بعملية تشخيص وفحص 60 مؤسسة صناعية ناشطة بالعديد من أحياء الولاية من أصل 500 مؤسسة أثبتت التحقيقات أنها تقوم بتلويث المحيط، وأصبحت سببا في إصابة العديد من المواطنين بأمراض خطيرة، في الوقت الذي باتت تتلقى فيه المديرية العديد من الشكاوي من قبل المواطنين والتي دفعت بالمديرية إلى إمهال أصحاب تلك المؤسسات مدة 6 أشهر لتدارك الوضعية قبل اتخاذ إجراءات الغربلة، حيث تم توجيه 50 إعذارا عبر 4 بلديات، كما تم إمهال مجمع سوناطراك مدة 7 سنوات تنتهي إلى غاية 2015 بعد التلوث الحاد بالمنطقة الصناعية لآرزيو والتي تنبعث منها مواد غازية وكيماوية خطيرة من مركبات الآمونياك والتي أصبحت مصدر إزعاج لسكان آرزيو والمناطق المجاورة لها، بحيث أحصت مصالح الصحة بالبلدية عن وجود مريض أو أكثر في البيت الواحد بعدما تم تسجيل 1825 حالة كشف صحي وفحص طبي للحالات التي تعاني من التهابات تنفسية، وهذا الوضع انعكس بدوره على الشواطئ، حيث تم إحصاء 5 شواطئ ملوثة ومحل تدفق للمياه القذرة التي تصب فيها بكميات ضخمة هذا فضلا عن الشوارع التي باتت تختنق بأكوام من النفايات والأوساخ.
وأكد مسؤول بمديرية البيئة أنه في حال تطبيق القانون بحذافيره فإن 90 بالمائة من المؤسسات الصناعية سيتم غلقها نتيجة تردي الوضع البيئي والإفرازات السامة المنبعثة منها، لكن أمام طرح المشكل الاجتماعي والمتمثل في تسريح العمال فقد تم تسطير برنامج عمل لمعالجة الأمور بالتريث في الوقت الذي تم إحصاء فيه أكثر من 40 مؤسسة تنشط بدون رخصة استغلال و30 محطة غسل وتفريغ لا تملك رخصة استغلال أيضا، ما عدا السجل التجاري فيما تم فحص أكثر من 30 مؤسسة متواجدة ببلدية بئر الجير وقديل والسانيا ووهران، ليبقى مشكل نقص المراقبين مطروح بمديرية البيئة لمعاينة جميع النقاط السوداء فيما يخص المؤسسات الصناعية الملوثة للمحيط والبيئة وتفعيل جميع القرارات لتطبيق القانون بعد الإعذارات التي وجهت للمصانع، خاصة أن هناك العديد من الحركات الجمعوية خرجت تطالب بحماية البيئة من التعفن الحاصل.