إهتراء تام لطرقات حي 486 مسكن ببلدية الميلية

جيجل

عبر مواطنون يقطنون بحي 486 مسكن الواقع في الجهة الغربية لبلدية الميلية بجيجل ل”الفجر”، عن سخطهم جراء معاناتهم التي بلغت حدا لايطاق نتيجة التدهور الجذري والخطير لطرقات وأرصفة هذا التجمع السكاني الكبير، الذي يحوي مئات العائلات، أفرادها وجدوا أنفسهم محاصرون بفعل الحفر العميقة التي تميز المحيط بصفة عامة، يحدث ذلك أمام أعين السلطات المحلية، التي ترى أن الحي لايعنيها ولاينتمي لها، إذ لم تفعل شيئا لحد الآن للتخفيف على الأقل عن مأساة مواطنين كانوا ضحية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، الذي باع لهم سكنات في محيط مغشوش وخاصة من جانب التهيئة الحضرية. كما عبر المواطنون عن تذمرهم جراء إقدام مواطنين على تحويل محلات ببعض عمارات الحي إلى سكنات، إضافة إلى إحداث تغييرات عديدة تهدد بانهيار سكناتهم. وبرأي المتضررين فإنهم حذروا مرارا وتكرار أصحاب المحلات المحولة وأمروهم بالتوقف عن تجسيد التحويرات التي قاموا بها في البداية، إلا أنهم أصروا على فعلتهم غير القانونية، وهو مايهدد بانهيار العمارات، لاسيما في ظل التعديلات الجوهرية التي طرأت عليها، وفي سياق ذي صلة يطالب قاطنو العمارات المعنية تدخل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من أجل معالجة هذا المشكل من خلال اتخاذ التدابير القانونية اللازمة، وهذا بمقاضاة المواطنين المعنيين بتحويل محلاتهم إلى سكنات وتهديم أجزاء عديدة من العمارات في إطار التحويلات التي قاموا بها، خاصة أن حي 486 مسكن لايزال تابعا للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ولم تستلمه بعد إدارة البلدية رغم مرور مايناهز 8 سنوات عن شغله من قبل المواطنين الذين يشتكون من نقائص عديدة تتعلق بغياب التهيئة، بعد أن صارت طرقاته صالحة لكل شيء ماعدا لسير المركبات وغياب الإنارة العمومية والمساحات الخضراء وحدائق الأطفال ناهيك عن تلوث محيطه بفعل تجمع المياه القذرة في أقبية عمارات الحي المذكور وفي مختلف زواياه، إضافة إلى حرمان سكان الحي من نقص الماء الشروب، إذ يتزودون مرة واحدة في الأسبوع رغم وفرة الثروة المائية المتمثلة في سد بوسيابة الواقع في قرية أولاد عربي التابعة اداريا لبلدية الميلية. وقد علمنا من إدارة البلدية بان الحي قد استفاد من عملية لتهيئة جزء من طرقاته وأرصفته بغلاف مالي يصل إلى 04 ملايير سنتيم، وهو المبلغ الذي لايكفي لتغطية نفقة تهيئة وتعبيد طرقات الحي المذكور بالكامل مايبقي معاناة السكان مؤجلة إلى إشعار آخر.