أمر والي جيجل سلطات بلدية الميلية، بالإسراع في فك مشاكل المواطنين، لاسيما بحي 486 مسكن، إذ تعيش عائلاته في وضعية مزرية ناجمة عن تقصير الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، لكونه باع سكناته لزبائنه من دون أن يستكمل عديد العمليات المتعلقة بتهيئة وتزيين المحيط. دعا والي الولاية رئيسي البلدية والدائرة بتعجيل الإجراءات المتعلقة بتهيئة الحي المذكور وتوفير الإنارة العمومية، وكذا إزالة المياه القذرة المتجمعة على مستوى أقبية العمارات، مع إنجاز قنوات الصرف الصحي من جانبه، أوضح رئيس جمعية حي 486 مسكن ل”الفجر”، أن تحرك والي الولاية يأتي بعد فشل كل الجهود والاتصالات التي أجرتها الجمعية مع السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا فيما سبق لحل مشاكل المواطنين بالحي. وفي هذا السياق أكد مصدرنا أن الحي قد وصل إلى طريق مسدود، وأن وضعيته تزداد سوء يوما بعد يوم بسبب إنتشار الروائح الكريهة في عز الخريف، نتيجة المياه الملوثة الراكدة في كل زوايا الحي، والنابعة من أقبية العمارات التي لم تربط بالقنوات الرئيسية للصرف، فهل يعقل - كما يضيف مصدرنا - أن يتم إنشاء حي سكني حضري بأكمله معظم عماراته غير مربوطة بقنوات الصرف. وتشهد عملية رفع قمامات الحي تذبذبا واضحا، حيث تحولت أماكن جمعها إلى مراع للأبقار وفضلاتها صارت غذاء يوميا للكلاب والقطط والفئران بكافة أوزانها، ما أدى إلى تشتيتها وعرقلة سير السيارات وحتى الراجلين. وأبرز مصدرنا أن مواطني الحي المذكور، مازالوا يعيشون في ظلام دامس جراء غياب الإنارة العمومية، حيث أن المقاول الذي أنجز المشروع لم يقدم خدمته بالشكل المناسب، وليس أدل على ذلك أن الإنارة لم تشتعل مند إنهاء الأشغال إلى يومنا هذا. كما أن الطامة الكبرى التي ريفت الحي الحضري هو الإنعدام التام لكل أشكال التهيئة، فالتنقل به يحتاج إلى أحذية بلاستيكية نتيجة تحول مختلف زوايا الحي إلى مستنقعات عميقة، وكذا إبقاء البالوعات المتواجدة بالحي دون تغطية إلى حد أن صارت تهدد التلاميذ المتمدرسين بالمدرسة الابتدائية خلفاوي رابح ومتوسطة خنيفر مسعود. كما تحولت طرقات الحي إلى حفر عميقة حتمت على أصحاب السيارات ركن مركباتهم في أحياء مجاورة. وأضاف رئيس الجمعية أن مشكل التزود بالمياه الصالحة للشرب مازال مطروحا لحد اليوم، أن ظاهرة السرقة آخذة في الانتشار بالحي خاصة سرقة السيارات والبيوت، إذ تستغل عصابات السرقة خروج الأزواج للعمل للقيام بنهب ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب بطرق محترفة، حيث ذهب ضحية هذه الأعمال عشرات المواطنين، وهو ما يستلزم - حسب مصدرنا - دعم الحي بمركز أمني قصد التحكم في الوضع والقضاء على المجرمين الذي وصلوا إلى درجة خطيرة في أعمالهم الدنيئة، وهذا بإجبار النساء العاملات على دفع أموالهم حتى أمام بيتهم تحت التهديد بالقتل بوسائل عديدة من بينها الخناجر. وفي الوقت الذي يحمل مواطنو الحي الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط كل المسؤولية، بسبب التقاعس في استكمال الأشغال المتعلقة بالتهيئة رغم الشكاوى العديدة التي وجهت إلى إدارة الصندوق بقسنطينة، فإن رئيس البلدية قد أوضح لنا أن إدارة البلدية لم تستلم الحي بصفة رسمية من الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، وبالتالي فهي من الناحية القانونية غير ملزمة بصرف أي سنتيم في الحي، على اعتبار أنه غير تابع لها. ورغم ذلك يضيف مصدرنا أن البلدية قد اتحدت إجراءات استعجالية لحل مشاكل الحي المذكور، من بينها إعادة تشغيل الإنارة العمومية والتخفيف من وطأة أزمة المياه عن طريق ربط بيوت الحي بشبكة منطقة البعادش، مع وضع عدادات المياه بالبيوت من قبل الجزائرية للمياه. وفي ذات السياق، أوضح مصدرنا أن رئيس دائرة الميلية قد وعد بحل جميع المشاكل المطروحة بالحي في مدة قصيرة وهذا بإلزام جميع الهيئات المحلية القيام بدورها، وفي مقدمتها إدارة البلدية.
