تجار مستغانم في وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الولائي

بسبب استمرار التحايل على القانون في تنظيم المعارض التجارية

تجمع العشرات من تجار ولاية مستغانم، صبيحة أمس، أمام مقر المجلس الولائي احتجاجا على ما سموه استمرار التحايل على القانون بتنظيم معارض تجارية كل شهر تقريبا، ما تسبب في كساد تجارتهم وإحالتهم على البطالة المقننة.
ورفع عدد منهم لافتات تتهم ضمنيا السلطات المحلية بالتسبب بكساد تجارتهم، كما أعدوا بيانا احتجاجيا لوزير القطاع ووالي الولاية ومديرية التجارة والسلطات المحلية في دائرتي مستغانم وخير الدين، فيما أكد عدد منهم ل”الفجر” أن تنظيم المعارض التجارية في كل من بلديتي مستغانم وصيادة لم يعد يحتكم إلى المراسيم التنفيذية ذات الصلة، كالمرسوم رقم 7-212 المؤرخ في 10 جانفي 2007 الذي يحدد كيفية تنظيم التظاهرات التجارية، ما أثر حسبهم بشكل سلبي على المردود التجاري حتى في فصل الاصطياف الذي تعرف فيه ولاية مستغانم إقبالا كبيرا من طرف المصطافين، وحدد المحتجون عددا من المخالفات تتمثل في غياب سجلات تجارية للتجار العارضين، إقامة المعارض في أراضي فلاحية، التسبب في عرقلة حركة المرور، إلى جانب مخالفات أخرى عديدة، تضاف إلى عدم احترام عدد المعارض المنظمة كل سنة والتي يسقفها القانون بمعرضين في كل بلدية، فيما تنظم بلدية صيادة معارضها التجارية في منطقة فلاحية محاذية لمدينة مستغانم، وهو ما اعتبره المحتجون وسيلة للتحايل على القانون، حيث أصبحت مستغانم تنظم أكثر من 4 معارض خلال أشهر فقط، منها ما هو على حدود بلدية مجاورة، ما دفعهم إلى المطالبة بتحويل معرض بلدية صيادة إلى مدينة صيادة على بعد نحو 6 كلم، وقد استقبل رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية مستغانم ممثلين عن التجار وقدم وعودا بحل مشاكلهم، فيما أكد مدير التجارة بولاية مستغانم في تصريح سابق للفجر حول مدى قانونية تنظيم المعارض بأن رؤساء المجالس الشعبية البلدية هم المخولون بتقديم تصاريح لتنظيم المعارض التجارية في حين تقف مسؤولية المديرية عند مراقبة نوعية السلع وقانونية عرضها.