احتج العشرات من تجار بلدية مستغانم أمام مقر المجلس الشعبي الولائي، معربين عن رفضهم التام لقضية تنظيم معارض عشوائية تقريبا كل شهر بالولاية . أعدوا المحتجون بيانا يحمل لائحة من المشاكل والانشغالات والمطالب وجهت إلى وزير التجارة، الوالي، مدير التجارة، رئيس دائرة مستغانم، رئيس دائرة خير الدين ورئيس بلدية صيادة، تسلمت "السلام" نسخة منه، جاء فيه أن إقامة مثل هذه المعارض أثر سلبا على نشاطهم، مضيفين في نفس السياق على أن هذا يأتي منافيا للقوانين المعمول بها، لاسيما إذا تعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 07/217 المتضمن تحديد شروط وكيفية تنظيم التظاهرات التجارية الدورية تسييرها، مستدلين في نفس السياق بالمادة 5 منه، التي تنفي تماما إقامة عرض تجاري على قطعة أرض فلاحية خلافا ما هو معمول به حاليا بالولاية، وفحوى القرار رقم 03 والصادر من بلدية صيادة المخالف لذات المادة الخامسة عشرة من المرسوم التنفيذي، إضافة إلى عرقلة حركة المرور خلافا للمادة السادسة، وعدم توفر المشاركون في هذه المعارض التجارية على سجلات تجارية أو وثيقة تثبت نشاطهم التجاري خلافا للمادة الرابعة. وأضاف المحتجون أن السلع التي تعرض في هذه المعارض الموسمية متوفرة على مستوى محلات الولاية، كما طالبوا بضرورة غلقها مع إمكانية إقامتها مرة واحدة في السنة، وطالبوا بتحويل المعرض التابع لبلدية صيادة إلى ذات المنطقة خلافا عن المكان الذي خصص له بالقرب من بلدية مستغانم. وأكد رئيس جمعية التجار أنهم في حالة عدم تلبية مطالبهم فسيقومون بشطب سجلاتهم وإعادتها إلى غرفة التجارة بالولاية ومطالبة والي الولاية بضرورة توفير مناصب شغل دائمة للأفراد المشطبة سجلاتهم التجارية. وفي ذات السياق تم استقبال ممثلي هؤلاء المحتجين من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي وعدهم بإيجاد الحلول في أقرب الآجال.
