يحضّر ممثلو التجار على المستوى الوطني، لاجتماعات ولقاءات، لتقييم الواقع التجاري وانتشار الأسواق الموازية، حيث تم اقتراح في هذا الشأن، شن وقفات احتجاجية عبر كامل التراب الوطني، خلال الأسبوع الثاني من شهر جوان المقبل، أمام الإدارات المحلية الممثلة في البلدية، الدائرة والولاية، بسبب مطالبة مديريات التجارة والولاة التجار بالالتزام بالقوانين. تساءل في هذا الصدد، بولنوار حاج الطاهر، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في اتصال مع ”الفجر”، بقوله ماذا عملت السلطات تجاه الأسواق الفوضوية التي تتسبب في مشاكل عدة، في حين توجه نفس السلطات أوامر للتجار الرسميين، على غرار مطالبتها برفع سلعهم من أمام محلاتهم بدعوى عرقلة حركة المرور، في حين أن الواقع يثبت أن المتسبب في ذلك هو انتشار الأسواق الفوضوية التي أضحت تزاحم أصحاب المحلات، معتبرا الأمر بأنه ”غير عادل”. وكشف ذات المتحدث أن هذه الظاهرة تنتشر بصفة أكبر في المدن الكبرى كالعاصمة، وهران، تيزي وزو، عنابة، قسنطينة. وفي سياق آخر، يلوح خبازو ولاية بشار، بشنهم إضرابا، بسبب تعرضهم لمضايقات وصفت ب”غير المبررة” تطالهم من طرف مديرية التجارة، حيث أفاد بولنوار، أن خبازي بشار، يبررون دخولهم في إضراب في الأيام القادمة بالضغوطات التي يتعرضون لها يوميا والمتمثلة في ”المبالغة” في التفتيش والرقابة، مضيفا أن الخبازين بشكل عام وخبازي بشار بشكل خاص يشتكون من مشكل ضمان هامش الربح في ظل مراوحة السعر الرسمي مكانه رغم ارتفاع تكاليف تحضير الخبز. وتحدث بولنوار في السياق ذاته، عن نية بعض الخبازين بولايتي عنابة وبجاية، بدورهم يتعرضون لنفس مشكل ولاية بشار المتمثل في الضغوطات ”غير المبررة”، حيث كشف أن ممثلي الخبازيين يحضّرون في حال استمرار هذه الممارسات للدخول في إضراب وطني. بالموازاة تسببت كثرة تنظيم المعارض التجارية بمدينة الطارف، وبطريقة مخالفة للقانون إلى دخول التجار في إضراب أول أمس، حيث نددوا بعمد السلطات المحلية منح تراخيص لمثل هذه النشاطات بطريقة مخالفة للقانون، حيث يفيد محدثنا بأن هذا الإضراب جاء على خلفيتين، الأولى في إقدام السلطات المحلية على مخالفة القانون المحدد لتنظيم المعارض التجارية، حيث يحددها القانون في تنظيمها مرتين في السنة على أن لا تتجاوز فترة تنظيمها 15 يوما، والثاني بسبب أن العارضين لا يحملون سجلات تجارية، بالإضافة إلى وجود عدد من العارضين يعمدون إلى التحايل في تحديد أسعار المنتوجات المعروضة، من خلال تحديد أثمان زهيدة لسلع نوعيتها رديئة. وأضاف ذات المتحدث أن التجار يتهمون المسؤولين المحليين بالبزنسة في منح التراخيص، مؤكدا أن إضراب تجار الطارف هو تنبيه للسلطات المعنية في ظل طرح هذا المشكل على المستوى الوطني، على اعتبار وجود عدة ولايات تعاني من إقامة معارض بشكل فوضوي بحيث تؤثر على التجار.
