حركة البناء الوطني تنتقد سياسة تنسيقية الانتقال الديمقراطي

أكدت رفضها للمبادرات التي تسبقها شروط

كشفت حركة البناء الوطني عن سلسلة من الاتصالات مع أحزاب سياسية ومنظمات وطنية للمشاركة في مبادرتها السياسية التي أطلقتها بعد اعتمادها رسميا من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وذلك تحضيرا للقاء تشاوري سيتم تحديد موعده لاحقا.
انتقدت حركة البناء الوطني التي يترأسها مصطفى بومهدي، وانفصلت مؤخرا عن الحركة الأم مجتمع السلم، بطريقة غير مباشرة، المبادرة السياسة التي أطلقتها تنسيقية الانتقال الديمقراطي، حيث قال ساعد صدارة، القيادي بالحركة في تصريح ل”الفجر”، إن المبادرة التي أطلقها حزبه يراد منها جمع كل الأطياف السياسية الوطنية للوصول إلى إجماع وطني، وحول موقفه من المبادرات السياسية التي أطلقتها أحزاب معارضة، أوضح المكلف بالإعلام بالحزب أن حركة البناء الوطني ترفض المبادرات التي تسبقها شروط، في إشارة منه لمبادرة تنسيقية الحريات التي قدمت شروط مسبقة للسلطة، وأضاف أن مبادرتهم السياسية التي أطلقت منذ عام ونصف، تهدف إلى جمع السلطة والمعارضة على طاولة واحدة دون أي شروط مسبقة، مؤكدا أن عملية التحضير للقاء التشاوري انطلقت منذ أول أمس، وظهر ذلك جليا من خلال حضور بعض الشخصيات السياسية والأحزاب الوطنية كسيد أحمد غزالي، وعلي بن فليس، للتجمع الذي تم نظيمه لمساندة فلسطين، معتبرا أن مبادرة ”الجدار الوطني” التي تعتزم الحركة طرحها، تختلف عن باقي مبادرات الأحزاب الأخرى، كونها لا تطالب برحيل النظام بل باستمرار المسار الحالي عن طريق ديمقراطي شفاف بمشاركة الجميع، بما فيها السلطة، من أجل التشاور والنقاش في جميع القضايا التي تهم البلاد حسب الأولويات، وكذلك تماشيا مع الدستور، بهدف الوصول إلى ”تصور عام”، مشيرا إلى أن البناء لا تهدف مطلقا إلى فرض أفكارها وتصوراتها على المشاركين على غرار المطالبة برحيل النظام أو حل المؤسسات القائمة.
وتهدف مبادرة ”الجدار الوطني”، حسب المتحدث، إلى ضمان حرية الرأي، وحماية النسيج الاجتماعي من التفكك، وحماية المنظومة الحزبية وتقوية دورها، إضافة إلى تحييد الإدارة وعدم تأثيرها في العمل السياسي.
وليست هذه المرة الأولى التي تقرر فيها الحركة طرح مبادرة سياسية على الشركاء، حيث سبق لها وأن تبنت مبادرة ”الجزائر الآمنة” التي كان من المقرر طرحها بداية الموسم الاجتماعي الماضي، غير أنها أرجأتها لعدة اعتبارات على رأسها رفض الداخلية الترخيص لنشاطها الحزبي وكذلك التطورات السياسية المتسارعة في دول الجوار.