أولياء التلاميذ يدعون بوتفليقة لرفع منحة التمدرس إلى 10 آلاف دينار

حذروا نقابات التربية من الاحتجاج الذي سيؤثر سلبا على نفسية التلاميذ خلال الدخول المدرسي

دعا الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى رفع منحة التمدرس من 3 آلاف إلى 10 آلاف دينار لتمكين الأولياء من اقتناء الأدوات المدرسية التي ارتفعت أسعارها وبلغت مستويات قياسية من 5 آلاف دج بالنسبة للطور الابتدائي إلى 12 ألف دينار للطور الثانوي وتسديد مصاريف التمدرس بالنظر إلى تدني رواتبهم الشهرية وهذا من أجل دخول مدرسي عادي، مطالبا نقابات التربية بالتعقل والابتعاد عن كل أشكال وأساليب الاحتجاج وعدم التلاعب بمصير ومستقبل التلاميذ.
ثمّن الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ استجابة المسؤولة الأولى على القطاع بعقد لقاءات مع نقابات التربية من أجل الحوار والتفاوض ودراسة مطالبها وهي مبادرة استحسنها التنظيم ويأمل في أن تخرج بنتائج وقرارات ايجابية تخدم الطرفين وتخدم مصلحة التلاميذ بعيدا عن كل أشكال وأساليب الاحتجاج والإضراب الذي سيؤثر عليهم ذهنيا ونفسيا.
وأوضح المتحدث أن الدخول المدرسي لموسم 2014-2015 سيشهد ظاهرة الاكتظاظ في الثانويات وسيكون أقل حدة في الطورين الابتدائي والمتوسط، مؤكدا أن الطور الثانوي سيشهد غليانا بسبب مطالبة تلاميذ الأقسام النهائية إعادة السنة حيث يوجد 50 بالمائة منهم ممن فشلوا في الحصول على شهادة البكالوريا، ولكن يستحيل هذا الطلب أمام العجز في هياكل الاستقبال سواء الثانويات أو الأقسام وبالتالي سيكون الضغط من هذه الناحية.
كما سيعرف الدخول المدرسي مشكلا آخر حسب ذات المتحدث وهو الارتفاع في أسعار الأدوات المدرسية والتي عرفت مستويات قياسية حيث تتراوح الأسعار بين 5 آلاف دينار للأدوات المدرسية الخاصة بالطور الابتدائي، و8 آلاف دينار للطور المتوسط، وبين 10 و12 ألف دينار بالنسبة للطور الثانوي وهي مصاريف فوق طاقة الأولياء وستثقل كاهلهم خاصة إذا كان عدد المتمدرسين 2، و3 تلاميذ مقارنة بالراتب الشهري الذي يتقاضاه، وهنا ندعو رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برفع منحة التمدرس من قيمتها الحالية 3 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار لتمكين السواد الأعظم من الأولياء من الشريحة متوسطة الدخل من أجل تمكينهم من اقتناء الأدوات المدرسية وتسديد مصاريف التمدرس لأولادهم. وطالب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ بتظافر الجهود في كل القطاعات الوزارية المعنية بالدخول المدرسي ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية والجماعات المحلية (البلديات منها مفلسة)، التضامن الوطني، النقل، بمرافقة ومتابعة العملية لأن وزارة التربية الوطنية لا يمكنها لوحدها السيطرة على العملية في مثل هذه الظروف، داعيا نقابات التربية إلى التعقل وتفادي التسرع والابتعاد عن كل أساليب وأشكال الاحتجاج والإضراب التي توعدت القيام بها في حال عدم تكفل الوزارة الوصية بمطالبها، مؤكدا أن هذا لا يخدم مصلحة التلاميذ بل سيكون له تأثير قوي على نفسيتهم.