خبراء يكشفون: البنايات المنشأة من طرف الخواص كانت الأكثر تضررا بالزلزال الأخير

حذّروا من حدوث هزات أخرى قبل القيام بعمليات الترميم

يبقى خطر الزلازل حاضرا في أذهان الجزائريين لاسيما بعد زلزال 21 ماي 2003 وهو ما يستوجب ضرورة أخذ إجراءات وقائية وتطبيق مقاييس مقاومة الزلازل، خاصة وأن الهزة الأرضية التي ضربت في الفاتح من أوت الجاري كشفت عن العديد من النقائص، حسبما أكده مختصون في البناء والأشغال العمومية. وحسب هؤلاء المختصين فإن البنايات الجديدة التي بنيت من قبل مؤسسات عمومية كانت أكثر مقاومة من بعض البنايات التي أنجزها مقاولون خواص ممن لم يحترموا تقنيات مقاومة الزلازل ومواد البناء التي تستجيب للمقاييس. وحسب الآراء التي استقتها ”وأج” فإن البنايات الجديدة التي أنجزها مقاولون عموميون لم تتعرض لخسائر جراء الزلزال الذي ضرب مؤخرا العاصمة بقوة 5.6 درجة والذي خلف وفاة 6 أشخاص في حين تم ملاحظة تصدعات على مستوى البنايات التي أنجزها متعاملون خواص ببعض الأحياء.
وفي هذا الصدد قال عبد الكريم سلمان مستشار في البناء والأشغال العمومية ”لاحظنا بعض التصدعات على مستوى جدران الفصل بالبنايات المنجزة من قبل بعض الخواص ببلدية برج البحري بشرق العاصمة”. وأرجع نفس المتحدث هذه التصدعات التي لم تمس صلب البنايات إلى عدم احترام مقادير الإسمنت خلال وضع الآجر. ومن جهته أكد سعيد يونسي الذي يشرف على مكتب للهندسة المعمارية أن ”المشاريع العمومية أقل عرضة لهذا المشكل”، مشيرا إلى أن مكاتب الدراسات تشرف على المتابعة الميدانية والهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء تجري المراقبة اللازمة خاصة، فيما يتعلق بالوسائل”.
وأضاف أن ”بعض البنايات المنجزة من قبل المقاولين الخواص والواقعة ببئر توتة والشراقة وبابا علي تعرضت لبعض الأضرار المتفاوتة”. وقال في نفس السياق أن ”حالات مماثلة سجلت ببرج البحري وعين البنيان”، محملا المسؤولية للمقاولين الذين لا يكترثون لمقاييس مقاومة الزلازل.
واستطرد نفس المتحدث أنه ”لم يسجل أي انهيار كلي إلا أنه تم تسجيل تصدعات في البنايات خاصة على مستوى المصاعد”. وعلى الرغم من كون الخسائر ليست جسيمة إلا أن هذا المختص حذّر من الانهيار في حالة عدم القيام بأشغال الترميم واحترام مقاييس البناء. وقال في هذا الصدد إنه ”في حالة حدود زلزال آخر قبل أن تتم عملية الترميم سيكون الخطر أكبر”.