سيغيب مشروع تعديل الدستور المرتقب قبل نهاية السنة الجارية، على أجندة الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني بغرفتيه، الذي تفتتح أشغالها يوم الثلاثاء القادم، حيث تكتفي الدورة بعمل برلماني عادي لم يخرج عن مألوف السنوات السابقة، من عرض مشاريع القوانين ومساءلة الوزراء، ما يؤشر مرة أخرى، رغبة الرئيس بوتفليقة في عرض الدستور الجديد على استفتاء شعبي، كما لمح به مدير ديوانه احمد اويحيى في لقائه بالصحافة. الإجراء يؤكد أن المشروع يضم تعديلات جوهرية وشاملة بحسب ما نقلته مصادر برلمانية ل”الفجر”، فإن أشغال الدورة الخريفية للبرلمان التي تفتح أشغالها الثلاثاء القادم، ستكفي كما جرت عليه العادة بعرض مشاريع قوانين، منها مشاريع سنوية كقانون المالية لسنة 2015، وهو القانون الذي يحمل العديد من المفاجآت كرفع رسوم الطابع الجبائي لوثيقة جواز السفر إلى مليون سنتيم، دراسة تقرير محافظ بنك الجزائر، وتسوية قانون الميزانية ل2012، وكذا مشروع قانون العمل الذي سيطرح المادة 87 مكرر للمناقشة، بعد أن تم تشكيل فوج عمل مشترك لتقدير الكلفة المالية التي ستنجم عن إصلاح المادة 87 مكرر من قانون العمل، كما سيتم أيضا مناقشة قانون الاستثمار الذي سيتعرض لقاعدة 49/51 التي أسالت الكثير من الحبر وأزعجت العديد من المتعاملين الأجانب، بالإضافة إلى قانون الصحة الجديد، ومشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية التي تم المصادقة عليه في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وكذا مشروع قانون الكتاب. ولم تدرج الدورة الخريفية كما توقعه العديد من المهتمين بالشأن السياسي الوطني، مشروع الدستور الجديد، لا للنقاش ولا لجلسة التصويت، ما يؤكد مرة أخرى، رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور الجديد الذي أجرى بشأنه جولة ثانية من المشاورات عن طريق وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى مع 150 بين حزب سياسي وشخصيات وطنية وتنظيمات المجتمع المدني، وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد تعهد منذ أن عرض على الشعب خارطة الإصلاحات السياسية والتشريعية في أفريل 2011، رغبته في عرض مشروع تعديل الدستور على الشعب لإبداء رأيه، وهو ما صرح به مدير ديوانه أحمد أويحيى، خلال عرضه على الصحافة الوطنية مستجدات مشروع تعديل الدستور.
