"قاعدة 49/51 لن تلغى وسيتم توسيعها لتشمل تجارة الجملة والتجزئة"

فيما حدد يوم 10 نوفمبر المقبل لتدشين مصنع "رونو"، بوشوارب يكشف

مليار دولار لإنقاذ مركب الحجار من الإفلاس
فنّد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول إمكانية إلغاء قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الأجنبي، كاشفا أنه سيتم توسيعها لتشمل تجارة الجملة والتجزئة.
كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس الأول، عقب اجتماع الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، أن الحكومة ستوسع قاعدة 51/ 49 المنظمة للاستثمار الأجنبي إلى تجارة الجملة والتجزئة، مؤكدا أنه سيتم الإبقاء عليها وسيتم تعزيزها بما أنها ستوسع لتشمل تجارة الجملة والتجزئة”.
وأضاف أن هذا الإجراء أملته الحاجة إلى دعم القطاعات الهشة أو حتى المنهارة بسبب منافسة المواد المستوردة على غرار المنتجات المصنعة.
كما أشار الوزير إلى أن مراجعة قانون الاستثمارات يتضمن إدراج هذا الإجراء الجديد الذي سينظم أسواق الجملة والتجزئة، حيث ينخر القطاع الموازي وينافس المنتجات الوطنية.
أما فيما يخص مصنع السيارات ”رونو”، أعلن بوشوارب أن التدشين الرسمي سيكون يوم 10 نوفمبر المقبل، على هامش الاجتماع الرفيع المستوى الجزائري الفرنسي”.
وحول مركب الحديد والصلب بالحجار، أكد الوزير أن مجلس مساهمات الدولة قد وافق وصادق على مخطط لتطوير المركب بقيمة مليار دولار.
وسيساهم بنك الجزائر الخارجي في تمويل هذا المخطط الذي تملكه المؤسسة العمومية ”سيدار بنسبة 51 بالمائة والشركة الرائدة العالمية في هذا المجال ”ارسيلور ميتال” بنسبة 49 بالمائة.
وقال بوشوارب، في هذا السياق، أن ”المرحلة الصعبة التي مر بها الحجار اصبحت من الماضي” مضيفا أن الفرن العالي يخضع لعملية تجديد لتمكين مناجم الونزة من العمل.
إلغاء صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في منح الامتيازات
ومن جهة أخرى، أوضح بوشوارب أن النص الجديد لقانون الاستثمار الذي يجري إعداده يقضي بإلغاء صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار في منح امتيازات الاستثمار للتفرغ لدورها كمسهل.
منوها أن ”الامتيازات سيأتي بها القانون وليس وكالة تطوير الاستثمار”، مضيفا أن الحصول على هذه التحفيزات سيكون بصفة آلية لدى التسجيل في السجل التجاري ولدى إنشاء المؤسسة.
واستطرد في نفس السياق أن ”عمل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار سيتمثل في جلب المسثمرين ومساعدتهم على انشاء مؤسساتهم وإدماجهم في السوق”.
وأضاف بوشوارب أنه ”تمت إزالة” جميع ”النقاط السوداء” التي كانت تثقل كاهل قانون الاستثمار الحالي، وقال ”سيكون هناك قانون مرن يرافق الاستثمار”.
وفي إطار ذي صلة، أوضح الوزير أن مجلس مساهمات الدولة أوكل لوزارته عملية مراجعة أجور مسيري المؤسسات العمومية في إطار تحسين تسيير القطاع العمومي التجاري، وتتضمن شبكة الأجور هذه أجرا ثابتا وآخر متغيرا يحتسب وفق نتائج أداءات المسيرين.
أما بخصوص تحسين مناخ الأعمال ومحيط المؤسسة، أبرز بوشوارب أن عديد الأعمال قد باشرتها الحكومة من أجل تخفيف الإجراءات والتقليص من الآجال وتخفيض التكاليف المرتبطة بالفعل الاستثماري، مشيرا إلى أن تلك الأعمال قد تم القيام بها انطلاقا من مؤشرات إنشاء المؤسسات والحصول على رخصة البناء والربط بالشبكات الكهربائية ونقل الملكية والحصول على القروض وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة العابرة للحدود وتنفيذ العقود وتسوية وضعية عدم القدرة على الدفع.
وفي مجال إنشاء المؤسسات فإن عدد الإجراءات (المركز الوطني للسجل التجاري والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الإجراء) قد انتقلت، حسب الوزير، من 80 إلى 14 ما جعل الآجال تنخفض إلى 25 يوما.
كما أن تعميم إصدار السجل التجاري الإلكتروني منذ جوان 2014 كان له أثر في تسهيل الإجراءات بشكل ملموس.
وأضاف الوزير أن الإجراء ”يكتسي أهمية قصوى” والمتمثل في التوقيع والتصديق الإلكترونيين منذ أقره مجلس الوزراء في 26 أوت المنصرم.
وبخصوص الربط بشبكة توزيع الكهرباء سمحت الإجراءات الجديدة التي باشرتها لجنة ضبط الكهرباء والغاز وشركة سونلغاز بالتخفيف من مهلة وتكلفة الربط.
أما فيما يتعلق بتحويل الملكية فقد مكنت الإجراءات -الخاصة بتطوير الخدمة الإلكترونية والإعفاء من دفع حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري والتقليص من آجال إشهار عقود الامتياز إلى 10 أيام كأقصى تقدير- من إحراز أرباح فيما يخص الإجراءات والتكاليف والآجال.
وفيما يتعلق بدفع الضرائب تمثلت الإجراءات في التقليص من عدد الوثائق المطلوبة للحصول على التصريح بالوجود وإنشاء النشاط (4 وثائق عوض 9 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و6 عوض 11 للأشخاص المعنويين) والتقليص من آجال الحصول على بطاقة التسجيل الجبائي المغناطيسية المحددة ب 48 ساعة، موازاة مع التخفيف من إجراءات تسديد الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات الكبرى.
بالنسبة للتجارة العابرة للحدود فقد تمحورت الإجراءات التحفيزية حول تحديد أجل الجمركة بثمانية أيام ووضع نظام إعلامي للتبادل الفوري للمعلومات بين البنوك ومصالح الجمارك.