نفقات استيراد بودرة الحليب تفرغ خزينة الدولة!

الكمية المستوردة في 8 أشهر تعادل تلك المستوردة خلال سنة 2013 بأكملها

سجلت واردات الجزائر من بودرة الحليب ارتفاعا محسوسا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2014، لتتجاوز بذلك الفاتورة المدفوعة لاستيراد هذه المادة خلال سنة 2013 بأكملها.
وحسب الأرقام التي كشف عنها المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للمديرية العامة للجمارك، فقد استوردت الجزائر خلال الفترة من جانفي إلى أوت حوالي 1.45 مليار دولار من بودرة الحليب، مقابل 704.25 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2013، ما يعادل ارتفاعا بنسبة 106 بالمائة وفق الجمارك الجزائرية. وبلغت فاتورة استيراد هذه المادة واسعة الاستهلاك 1.13 مليار دولار في سنة 2013 بأكملها.
كما بلغت كميات الحليب المستوردة 284.054 طن من جانفي إلى أوت 2014، مقابل 185.368 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية بارتفاع بأكثر من 53 بالمائة.وفيما يتعلق بالمخزونات الحالية من بودرة الحليب التي يتوفر عليها الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، الذي يلعب دور منظم للسوق، أكد المدير العام لهذا الديوان، فتحي مصار، أنها تغطي الاحتياجات الأساسية إلى غاية جويلية 2015، مضيفا أن السوق الوطنية ستكون ممونة كفاية من بودرة الحليب، بعد أن استورد الديوان الوطني المهني للحليب كل الكميات اللازمة لتغطية الاحتياجات لهذه المادة المدعمة والموجهة لإنتاج الحليب المبستر (25 دج)، وهذا إلى غاية شهر رمضان المقبل الذي سيصادف شهر جويلية.
وأوضح في هذا الخصوص أن الأسعار العالمية لبودرة الحليب سجلت انخفاضا حادا خلال السداسي الثاني من 2013 والثلاثي الأول من 2014، ما سمح للديوان بالاستفادة من هذا الانخفاض في الأسواق الدولية لتجديد مخزوناته.
ويوزع الديوان الوطني للحليب 15.260 طن من بودرة الحليب شهريا لحوالي 116 وحدة إنتاج منها 15 وحدة عمومية، حسب معطيات وزارة التجارة. وتنتج الجزائر قرابة 3.5 مليار لتر من الحليب الطازج سنويا، وتستورد ما يعادل 1.5 إلى 2 مليار لتر، في حين يقدر الاستهلاك بأكثر من 5 مليارات لتر سنويا حسب الأرقام المقدمة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وتخصص الدولة أكثر من 46 مليار دج سنويا لدعم فرع الحليب بهدف تشجيع الإنتاج وتخفيض فاتورة الاستيراد.