مقاولة متابعة بإصدار شيك بدون رصيد بالحراش

تابعت، أمس، هيئة محكمة الحراش، المدعوة (ب. و) في العقد الرابع من العمر، محالة على المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد. حيثيات قضية الحال استنادا إلى ما دار في الجلسة العلنية بالمحكمة، تعود وقائعها إلى سنة2005 عندما حررت المتهمة وكالة لزوجها تمكنه من إمضاء الشيكات، مشيرة أنها لاعلاقة لها بالتهمة المنسوبة إليها. الضحية (ف.م) من جهته أكد أنه لم يتعامل مع المتهمة، بل كل ما في الأمر أنه تعامل مع زوجها منذ سنوات قليلة. وأمام ما جاء من معطيات، طالب ممثل الحق العام إجراء تحقيق تكميلي في قضية الحال.
.. وكهل في العقد الخامس متهم بالسب والتهديد بالقتل ضد طليقته
مثل، مؤخرا، أمام هيئة محكمة الحراش، المدعو (ب.س) محال على المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، على خلفية تورطه بالسب والشتم والتهديد بالقتل التي راحت ضحيتها زوجته السابقة. المتهم أثناء جلسة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، واعترف أن الضحية طليقته تعيش معه في بيته وتتعمد خلق المشاكل مع زوجته الثانية. الضحية، من جهتها، أكدت بأن المتهم يقوم بسبها وشتمها يوميا ويصل إلى درجة تهديدها بالقتل في بعض الأحيان دون أسباب مقنعة. لتطلب في الأخير تعويضا قدره مليون سنتيم. وأمام ما جاء من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة ستة أشهر حبسا نافدا و20 ألف دج في حق المتهم.
.. ورعية تونسي ومواطن جزائري متابعان بالتزوير واستعمال المزور
مثل، صباح أمس، أمام هيئة محكمة الحراش، رعية تونسي ومواطن جزائري موجودان رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية ومخالفة التشريع الجمركي. حيثيات قضية الحال تحركت يوم إلقاء شرطة الحدود بالتنسيق مع أعوان الجمارك بمطار هواري بومدين القبض على الرعية التونسي وبحوزته جواز سفر مزور، حيث تبين بعد إجراء تحقيق مع الرعية والمتهم الآخر، أنهما مغتربان في فرنسا وقاما بإدخال سيارة سياحية من نوع 406 إلى الجزائر عبر ميناء وهران والإبقاء عليها بطريقة غير قانونية. الرعية التونسي أثناء جلسة المحاكمة، أنكر تهمة تزوير جواز سفره، موضحا أن المتهم الثاني هو من قام بفعل التزوير دون علمه. من جهة أخرى، المتهم الثاني صرح أنه وقع شجار بينه وبين صديقه التونسي، ما أدى به إلى القول بأنه هو من قام بالتزوير. وعليه طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافدا و20 ألف دج في حقهما.