لوح: المآسي لم تكن لتحدث لو تم تغليب لغة الحوار والمصالحة على العنف والسلاح

نائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعترف بإخفاق القانون الدولي الإنساني بعد مرور 150 عام

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إنه بالرغم من وجود معاهدات جنيف، والبروتوكولات الملحقة بها، والتصديق عليها من طرف كل دول المجتمع الدولي، وبالرغم من إنشاء اللجان الوطنية في عدة دول ”إلا أننا مازلنا نسجل بكل أسف انتهاكات عديدة للقانون الدولي الإنساني في مناطق مختلفة من العالم، وغالبا ما يكون ضحاياها من المدنيين والأعيان المدنية”.
وأضاف لوح خلال الاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين في مجال القانون الدولي الإنساني الذي احتضنه النادي الوطني للجيش أمس، بالعاصمة، أن العشريات الأخيرة عرفت تزايدا مقلقا للنزاعات المسلحة، ولم تعد المعارك تجري في ميادين بعيدة عن المجمعات السكنية كما كان عليه الحال في السابق، بل اتخذت من الحواضر والمدن ساحة لها، يختلط فيها المحاربون بالمدنيين، مما ينجر عنه تعريض النساء والأطفال للخطر.
وتابع الوزير أن هذه الخروقات الخطيرة والمتكررة لمعاهدات جنيف، والبروتوكولات الملحقة بها، ”تضعنا اليوم أمام تحدي وضع هذه الآليات حيز التنفيذ، لأن المشكل الحقيقي لا يكمن في غياب المعايير التي تنظم القانون الدولي الإنساني، وإنما في غياب تطبيقها حتى لا نقول خرقها بفعل بعض الدول”. وواصل بأن هذا الاجتماع يهدف إلى توحيد مواقف اللجان الوطنية بشأن كل المسائل ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، والبحث عن الحلول المناسبة للانتهاكات المتكررة لقواعده، مبرزا أن الاجتماع يعقد في ظرف ما تزال فيه مناطق عديدة من العالم تعرف نزاعات مسلحة ومآس إنسانية”. وأبرز أنه ليس بعض البلدان العربية وما جاورها من بلدان في مناى عن هذه الأوضاع التي راح ضحيتها الآلاف من الضحايا الأبرياء، ونتج عنها ترحيل عشرات الآلاف من العائلات التي أصبحت تعيش في ظروف مزرية وغير إنسانية، مردفا أن هذه النزاعات أدت إلى إذكاء الفتنة بين الطوائف والمجموعات العرقية، وخلقت مناخا مناسبا للتطرف والإرهاب ومختلف أشكال النشاطات الإجرامية. وأكد لوح أن الجزائر تعتقد جازمة بأن العديد من هذه الماسي لم تكن لتحدث لو عرفت الأطراف المتنازعة كيف تغلب لغة الحوار والمصالحة على لغة العنف والسلاح، وتكثفت جهود المجموعة الدولية لحل هده النزاعات بالطرق السلمية، مشيرا إلى أنه ”إذا كان واجب الإنسانية يفرض على المجموعة الدولية أن تتحرك للحد من الآثار الناجمة عن هذه الأزمات ومخلفاتها، فإن مسؤولية المجموعة الدولية تبقى بدرجة أكبر في البحث على سبل تفاديها من خلال العمل على ترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين وتكريسها في العلاقات الدولية، من أجل إحياء تلك الروح التي كانت وراء إرساء قواعد القانون الدولي الإنساني وإنشاء منظمة الأمم المتحدة بعد المآسي التي عرفتها البشرية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية”، وأبرز أنه ينبغي أن يتواكب ذلك مع خلق ديناميكية جديدة من أجل نظام دولي أكثر عدلا يضمن شروط التنمية المتوازنة والدائمة لجميع الشعوب.
وأردف الوزير أن الجزائر تتابع باهتمام كبير النقاشات التي تنظمها بصفة دورية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاشتراك مع الدائرة الفيدرالية للشؤون الخارجية لسويسرا، والمتعلقة بإيجاد آليات كفيلة بضمان احترام أكبر للقانون الدولي الإنساني، وذلك تحضيرا للمؤتمر ال32 للجنة الدولية للصليب والهلال الأحمر المرتقب في نهاية 2015، متمنيا أن تتوج هذه المشاورات الدورية بنتائج بناءة وتوافقية تحظى بدعم وإجماع كل الأطراف. من جهتها، قالت نائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر كرستين بيرلي، خلال مداخلتها، أنه بعد مرور 150 عام على اعتماد اتفاقية جنيف الأولى، ”علينا أن نعترف بإخفاق القانون الدولي الإنساني”، مشيرة إلى الوضع في سوريا، العراق، غزة، اليمن وليبيا، والخطأ حسبها، لا يكمن في القانون نفسه، بل يكمن في التقصير في الامتثال له، داعية إلى توحيد الجهود لضمان تنفيد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.
وأكدت المتحدثة أن اللجنة الدولية ستدعم بقدر استطاعتها، المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل مع السلطات السويسرية لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز إلى احترام القانون الدولي الإنساني، كما أنها تجري في الوقت الحال مشاورات مع الدول، وستعرض نتائج هذه المشاورات على المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر المزمع عقده في 2015، مشددة على مسألة الاحتجاز أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية.