مخطط عمل عاجل لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر

في محاولة لجذب استثمارات أجنبية اكثر

المفاوضون الجزائريون في "الأومسي" يفتقدون لمرجعيات تخص الرسوم الجمركية
تمخض عن الندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نظمتها الجزائر، الأسبوع الماضي، إنشاء مخطط عمل عاجل لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر عن طريق تكثيف الجهود من أجل إرساء مناخ أكثر استقطابا كفيل بحمل المؤسسات على ”الاستثمار بطريقة منتجة”.
أكد المشاركون في أشغال ندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذين تطرقوا إلى العراقيل التي تعيق الاستثمارات، خلال هذا اللقاء الذي دام ثلاثة أيام، على ضرورة استئناف وتكثيف الجهود من أجل إرساء مناخ أكثر استقطابا كفيل بحمل المؤسسات على ”الاستثمار بطريقة منتجة”.
في ذات الصدد، أوصوا بإرساء ”مناخ مستقر” يضمن أساسا ”استمرارية السياسات العمومية” مع ”الحد من كثرة وعدم انتظام التغيرات التشريعية والقضاء على التنظيمات التعسفية”.
وبالمناسبة، تم التأكيد أيضا على ضرورة مراجعة نمط منح العقار وتعجيل وتيرة برنامج إعادة تهيئة المناطق الصناعية الموجودة.
كما تمحورت التوصيات حول أهمية تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمستثمرين وتنويع موارد التمويل، مع التركيز على ضرورة تطوير الجهاز الإداري.
وبخصوص تأثير السوق الموازية على الاقتصاد الوطني، دعا المشاركون إلى تطبيق الإجراءات الضرورية لإرساء منافسة نزيهة والتحرك بقوة للقضاء على هذه الظاهرة.
وبشأن الإطار الجبائي، أوصى المشاركون بفتح الملفات الخاصة بالرسم على رقم الأعمال وحقوق التسجيل وضمان التوازن بين الأعباء المالية للمؤسسة ومتطلبات الخدمة العمومية.
ولإعطاء دفع للسياسة الصناعية تمت الدعوة إلى تنصيب مجلس وطني للتنمية الصناعية وتأسيس عقود-برامج بين السلطات والمؤسسات.
كما أكد المشاركون أهمية استهداف القطاعات الواعدة وتطوير نشاطات المناولة وتخصيص نظام وطني للمعلومات الصناعية.
وبخصوص الشراكة الاقتصادية، أوصى المشاركون بإنشاء هيئة وساطة وتوجيه واستشارة تتكفل بتسيير وتأمين عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين المؤسسات الجزائرية والأجنبية مع السهر على احترام التنظيم الساري.
وفي الشق المتعلق بمناطق التبادل الحر، دعا المشاركون إلى وضع دراسة مستقلة حول آثار التفكيكات الجمركية الناجمة عن تنفيذ اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر.
وفيما يخص انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، اعتبر خبراء اقتصاد جزائريون، أمس الأول، أن الجزائر يجب أن تتفاوض على رفع نسب الرسوم الجمركية المرجعية في إطار المفاوضات من أجل الدخول إلى ”الأومسي” من أجل حماية القطاعات التي تود تطويرها، كما تم إبراز أهمية وضع دراسة مفصلة حول مزايا ومخاطر انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.
ويرى الخبير الاقتصادي يوسف بوعبد الله، خلال تدخله في ورشة نظمت في إطار الندوة الوطنية حول التنمية الاقتصادية، أن المفاوضين الجزائريين ”لا يملكون مرجعيات تخص الرسوم الجمركية بحيث أن هذه الرسوم تتطابق مع النسب المعمول بها في الدول الأعضاء في المنظمة”.
وأوضح الخبير أن الجزائر يجب عليها أن تتفاوض على نسب جمركية مختلفة وأكثر ارتفاعا لكي تحمي القطاعات التي تسعى إلى تطويرها، بحيث أن السياسة المبنية على مصالح مقارنة تكمن في مراجعة نسب التعريفات وفق القطاعات التي تسعى الجزائر لحمايتها.
ومن جهته، أشار الاقتصادي علي باي ناصري أن الجزائر تضيع أكثر من 2.5 مليار دولار سنويا من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأكثر من 600 مليون دولار مع الدول العربية.
وأضاف في نفس السياق أن الجزائر خفضت، في إطار مفاوضاتها للدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، المتوسط المرجح للنسب الجمركية إلى 19 بالمائة، في حين يصل مستوى هذا المتوسط إلى 40 بالمائة في المغرب و30 بالمائة في تونس.
وأفاد أيضا بأن الاتحاد الأوروبي يطبق حاليا، في إطار عقد الشراكة مع الجزائر، رسما إضافيا على مادة السكر بنسبة 120 بالمئة، وهي تختلف كثيرا عن تلك المطبقة مع البلدان الأخرى التي تربطهم عقود شراكة مع الاتحاد.