الندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية توصي بمخطط عاجل لتحسين مناخ الأعمال

يمثل إنشاء مخطط عمل عاجل لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر أحد أهم توصيات الندوة حول التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنعقدة من 4 إلى 6 نوفمبر بقصر الأمم (الجزائر العاصمة).
و أكد المشاركون الذين تطرقوا إلى العراقيل التي تعيق الاستثمارات خلال هذا اللقاء الذي دام ثلاثة أيام على ضرورة استئناف و تكثيف الجهود من أجل إرساء مناخ أكثر استقطابا كفيل بحمل المؤسسات على "الاستثمار بطريقة منتجة".
في ذات الصدد، أوصوا بارساء "مناخ مستقر" يضمن أساسا "استمرارية السياسات العمومية" مع "الحد من كثرة و عدم انتظام التغيرات التشريعية و القضاء على التنظيمات التعسفية".
و بالمناسبة تم التأكيد أيضا على ضرورة مراجعة نمط منح العقار و تعجيل وتيرة برنامج إعادة تهيئة المناطق الصناعية الموجودة.
كما تمحورت التوصيات حول أهمية تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمستثمرين و تنويع موارد التمويل مع التركيز على ضرورة تطوير الجهاز الإداري.
و بخصوص تأثير السوق الموازية على الاقتصاد الوطني دعا المشاركون إلى تطبيق الإجراءات الضرورية لإرساء منافسة نزيهة و التحرك بقوة للقضاء على هذه الظاهرة.
و بخصوص الإطار الجبائي أوصى المشاركون بفتح الملفات الخاصة بالرسم على رقم الأعمال و حقوق التسجيل و ضمان التوازن بين الأعباء المالية للمؤسسة و متطلبات الخدمة العمومية.
و يعد وضع معيار للأعمال مثلما نص عليه العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي من ضمن توصيات الندوة التي دعت أيضا إلى ادماج أهم سلم تقييم مناخ الأعمال سيما تقرير دوينغ بزنس للبنك العالمي "رغم كونها محدودة".
و لإعطاء دفع للسياسة الصناعية تمت الدعوة إلى تنصيب مجلس وطني للتنمية الصناعية و تأسيس عقود-برامج بين السلطات و المؤسسات.
كما أكد المشاركون أهمية استهداف القطاعات الواعدة و تطوير نشاطات المناولة و تخصيص نظام وطني للمعلومات الصناعية.
و بخصوص الشراكة الاقتصادية أوصى المشاركون بإنشاء هيئة وساطة و توجيه و استشارة تتكفل بتسيير و تأمين عمليات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و بين المؤسسات الجزائرية و الأجنبية مع السهر على احترام التنظيم الساري.
و في الشق المتعلق بمناطق التبادل الحر دعا المشاركون إلى وضع دراسة مستقلة حول آثار التفكيكات الجمركية الناجمة عن تنفيذ اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و المنطقة العربية للتبادل الحر.
كما تم إبراز أهمية وضع دراسة مفصلة حول مزايا و مخاطر انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية.