أصدر الثلاثاء الأخير مجلس قضاء عنابة حكما يقضي بسجن موثق عمومي “ب.ع” ب7 سنوات سجنا نافذا، بعد أن توبع بجناية التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، وتوثيق وقائع كاذبة على أنها صحيحة. وحسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن القضية تعود لأكثر من 21 سنة كاملة، جرت أحداثها بولاية قالمة سنة 1993، وهذا حينما تقدم شخص إلى الموثق المذكور، من أجل المصادقة والتوقيع على عقد رسمي، يقضي بتقديم أرض كهبة، ليتم في الأخير اكتشاف أن هذا العقد مزور، ويحمل توقيع شاهدين مزورين، وعليه بدأ الضحايا في إجراءات رفع قضية أمام الجهات المعنية، لمتابعة الموثق ومن كان معه. وقد طالب النائب العام خلال المرافعة بضرورة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا على المعني، من أجل أن يكون عبرة لغيره، بحكم أنه موثق محلف، وكان الأحرى به أن يحترم القانون، لكن الطمع أنساه أخلاق مهنته، ليدخل بعدها القضاة إلى غرفة المداولة، وبعد لحظات أصدر رئيس الجلسة حكما، يقضي بسجن المعني ب7 سنوات سجنا نافذا.
