"المتعاملون في الصيدلة يطالبون بإعادة النظر في سياسة ضبط أسعار الدواء"

في انتظار الحلول التي ستأتي بها الوكالة الوطنية مطلع 2015

الجزائر قادرة على تحقيق تنمية صناعة صيدلانية بنسبة 70 بالمائة
كشف عبد الواحد كرار، رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة أن 90 بالمائة من الأدوية التي تحتوي على سعر مرجعي مصنعة محليا، مشيرا إلى أن الجزائر قادرة على تحقيق تنمية صناعة صيدلانية بنسبة 70 بالمائة، مطالبا في الوقت ذاته بإعادة النظر في سياسة ضبط أسعار الدواء والبحث عن سبل بديلة لتمويل الضمان الاجتماعي. أفاد عبد الواحد، رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، على هامش الندوة الصحفية التي نظمت أمس بفندق الهيلتون بالعاصمة حول موضوع يناقش مسألة سعر المنتجات الصيدلانية كوسيلة لدعم تنمية الفرع الصناعي الصيدلاني الوطني، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة ضبط أسعار الدواء، معتبرا أن الجزائر تزخر بإمكانيات مادية وبشرية تمكنها من إعطاء صناعة ناجعة للدواء، وذلك لاحتوائها على أزيد من 77 وحدة صناعية للدواء وأكثر من 150 وحدة أخرى في طور الإنجاز، قائلا إن ”مسألة الدواء أمر حيوي بالنسبة للمنتجين والمستثمرين المعنيين مباشرة بتنمية منتجات ذات نوعية”.
وفي السياق ذاته، أضاف كرار أنه ”يمكن تحقيق تقدم في تنمية صناعة صيدلانية وذلك بإشباع 70 بالمائة من الاحتياجات بالإنتاج الوطني، حيث أن 40 بالمائة من الأدوية مصنعة محليا”، مشيرا إلى أن المنتوج الوطني ساهم بتوفير 220 مليار دينار من الاقتصاد الوطني.
والهدف من السياسة الجديدة هو إثارة المسألة الحساسة المتعلقة بتوازن صناديق الضمان الاجتماعي، خاصة وأن المنتجين الوطنيين ساهموا بشكل كبير في وضع التعريفة المرجعية لخفض سعر الدواء، معتبرا أنه من الخطير إسناد التوازن المالي لصناديق الضمان الاجتماعي على سعر الدواء فقط، بل يجب إيجاد سبل أخرى غير التخفيض المستمر لسعر الدواء الذي يهدد آجلا إمكانية استمرار المنتجين الوطنيين، بالقول إن ”تدخل بعض السلطات كوزارات الصحة، العمل، التجارة والمالية بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية تشكيل سعر الدواء غالبا ما يحير المنتجين ويتسبب في عراقيل وتكاليف زائدة يجب تصحيحها كتزامن قرار تحديد السعر مع قرار استرجاعه والذي يشكل عقابا شديدا للمنتجين، على حد قوله.
من جهة أخرى، دعا ذات المتحدث إلى ضرورة فتح نقاش حول سبل بديلة لتمويل الضمان الاجتماعي كتحسين مستوى التحصيل، توسيع وعاء الاشتراكات بتقليص النشاطات الموازية، فرض مساهمة خاصة على الصناعات الملوثة واسترجاع جزء من الضريبة على التبغ.