حسب الإتحاد الوطني للمتعاملين في مجال الصيدلة

الخواص يسيطرون على 82 بالمائة من سوق الأدوية بالجزائر
أكد رئيس الإتحاد الوطني للمتعاملين في مجال الصيدلة استحالة تحقيق هدف تغطية الإنتاج الوطني من الدواء ل70 بالمائة من احتياجات السوق في 2014 بسبب عدم استقرار القوانين فيما اعتبر مدير التنمية الصناعية بوزارة الصناعات المتوسطة والصغيرة صرامة القوانين عاملا أساسيا لتأمين قطاع حساس. قسنطينة تحتضن بداية من يوم أمس وعلى مدار ثلاثة أيام أول صالون وطني للدواء بحضور صناعيين وباحثين وممثلين عن مخابر وطنية و أجنبية وهي تظاهرة قال مدير الصناعات المتوسطة والصغيرة ان المستوردين والموزعين قد تم استثناؤهم منها كون الهدف منها هو تشريح مشاكل تصنيع الدواء بالجزائر وفتح نقاش حول سبل تحقيق الهدف الذي سطرته وزارة الصحة والرامي إلى تغطية الإنتاج الوطني من الدواء ل 70 بالمائة من الاحتياجات، وهو سقف شكك رئيس الإتحاد الوطني للمتعاملين في مجال الصيادلة السيد نبيل ملاح في إمكانيته تحقيقه مشيرا بأن عدة عوائق تحول دون ذلك منها نقص التكوين و البيروقراطية مع انتقاده القوانين المسيرة للمجال والتي قال بأنها غير مستقرة وتجاوزها الزمن معتبرا نقص التشاور العائق الأكبر أمام تنمية الصناعة الصيدلانية.
ويرى المتحدث بأنه يمكن ملامسة نسبة 55 بالمائة في حال رفع العوائق التي يتطرق إليها اليوم في مداخلته بالتفصيل، وقال السيد ملاح بأن هناك ستون منتجا للدواء بالجزائر يغطون حاليا 38 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية وبأن القطاع الخاص يحتل الريادة كونه يحوز على حصة تقدر ب82 بالمائة من السوق مقابل 18 بالمائة للقطاع العام. وبالنسبة للمتعامل العمومي الوحيد في المجال و المتمثل في مؤسسة “صيدال” أفاد المدير العام للتنمية الصناعية بوزارة الصناعات المتوسطة والصغيرة أن المجمع استفاد من مخطط للترقية، وهي عملية اعتبرها أساسية وجزء من إستراتيجية وطنية تهدف إلى تشجيع الاستثمار سواء في الإنتاج أو الصناعات المكملة ، واعترف ممثل الوزارة بأن القوانين الجزائرية صارمة لكنه قال بأن الصرامة ضرورية لتأمين مجال حساس وضمان فعالية الأدوية بإرساء صناعة قوية والتخفيف من التبعية للخارج كون صناعة الأدوية هي الأكثر تقنينا في العالم سواء في الرقابة أو التوزيع أو التسيير أو تحديد الأسعار و كذلك في منح التراخيص.
و عن نوعية الأدوية المصنعة بالجزائر قال السيد ملاح بأن النسيج الصناعي يستجيب للمواصفات الدولية وأن هناك عدة استثمارات يجري إنشاؤها مشيرا لولوج بعض المنتجين لمرحلة التصدير، والي قسنطينة أعلن عن تخصيص 11 هكتار لإنشاء قطب جهوي للبحث يتضمن عدة مخابر منها مركز بحث صيدلاني يساعد على ترسيخ قطب بولاية تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المتعاملين في المجال على المستوى الوطني بعد الجزائر العاصمة.