الجزائر تدفع أغلى ضريبة من تراجع أسعار البترول

في حين السعودية وفنزويلا خارج دائرة الخطر، بنك "ستاندرد تشارترد":

سعر البرميل سيهوي إلى ما دون 60 دولارا في حال لم يخفّض الإنتاج خلال اجتماع غد
رغم تقليل الحكومة من حجم الانعكاسات السلبية لتراجع أسعار البترول في السوق الدولية، بعد أن فقدت أزيد من 30 بالمائة من قيمتها في ظرف 5 أشهر لاعتمادها على صندوق ضبط الإيرادات، إلا أن تقارير دولية كشفت أنها أكبر المتضررين حيث دفعت أكبر تكلفة في منظمة الدول المصدرة الأوبك.
وكشف بنك ”ستاندرد تشارترد”، وهو شركة بريطانية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية، أمس الأول، أن الجزائر نالت النصيب الأكبر من الخسارة جراء ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صنفت ضمن أكثر المناطق التي تعرضت لضغط الأسعار. وفي هذا الإطار قال محلل لدى البنك، بول هورسنيل، أن إفريقيا هي أكثر المناطق التي تعرضت لضغط الأسعار، مشيرا إلى أن ثورة النفط الصخري تركت آثاراً متنوعة في أعضاء ”أوبك”.. فالبلدان الإفريقية مثل الجزائر وليبيا نالت النصيب الأكبر من الأذى، في حين أن السعودية وفنزويلا بقيتا قويتين إلى حد ما. ومن جهتها، حذرت هيئات إممية من إمكانية أن تهوي أسعار النفط إلى مادون 60 دولارا للبرميل إذا لم تتفق منظمة ”أوبك” على خفض كبير للإنتاج لتقليل المعروض في الأسواق العالمية.يأتي هذا التحذير في وقت استقرت فيه أسعار خام برنت قرب 80 دولارا للبرميل أمس، وسط ترقب للخطوة المقبلة من المنظمة بخصوص التعامل مع هبوط أسعار النفط.
وهبطت أسعار النفط 30 في المائة منذ جوان، إذ نزل برنت من 115 دولارا للبرميل، بينما تراجع الخام الأمريكي من فوق 107 دولارات للبرميل.
حيث حذرت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري الأخير من أن ”العديد من الدول المنتجة لديها أسعار توازن للميزانية أعلى بكثير من الأسعار الفعلية للنفط. ومع أن ذلك لا يجعل بالضرورة إنتاج النفط غير مربح، إلا أنه يمكن أن ينطوي على آثار سلبية بالنسبة للاستقرار الاجتماعي، ويؤثر بالتالي بشكل غير مباشر على آفاق الإنتاج”.
ويطرح تراجع أسعار البترول مشكلة بالنسبة إلى العديد من الدول المنتجة التي تحتاج إلى سعر مرتفع من أجل تمويل نفقاتها.
وتبني الحكومة الموازنة السنوية على أساس سعر 37 دولارا للبرميل، بحيث يذهب الفائض إلى صندوق ضبط الإيرادات الذي يتم من خلاله تمويل العجز وكل البرامج الخاصة للدولة، إلا أن خبراء يرون أن الاقتصاد الجزائري مهدد بسعر 80 دولارا للبرميل، حيث اعتبر وزير المالية السابق، كريم جودي، أن الموازنة بحاجة إلى سعر 110 دولار للبرميل لتحقيق التوازن.