40 بالمائة من ضحايا الأخطاء الطبية يموتون بحجة القتل الخطأ

توعدوا باعتصامات في الأيام القليلة القادمة

كشف أبو بكر محيي الدين الأمين العام للمنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية عن تنظيم اعتصامات في الأيام القليلة القادمة مؤكدا أنها ستكون أكثر تنظيما وستضم أكبر عدد من الضحايا الذين سيكونون على موعد أمام وزارة الصحة.
وأضاف أبو بكر في اتصال هاتفي ل”الفجر” أنهم من خلال الاعتصامات سيناشدون الوزير الأول التكفل بقضيتهم التي لم تلق آذانا صاغية، مضيفا أن الوزارة الوصية عمدت إلى إنشاء صندوق لتعويض الضحايا الذين لم يحيلوا ملفاتهم إلى العدالة، يقول ذات المتحدث أنها لجأت إلى هذه السياسة لتشجيع سيناريو السكوت على الجرائم وحماية الأطباء، مؤكدا أن المرضى بأمس الحاجة إلى التكفل بالحالات الاستعجالية وليسوا بحاجة إلى المبالغ الزهيدة مقابل جرائم لو وجد قانون لعوقب أصحابها. هذا وقد طالب رئيس المنظمة الجزائرية لضحايا الأخطاء الطبية، أبو بكر محيي الدين، بتأسيس هيئة خاصة مستقلة عن وزارة الصحة تتكون من قانونيين، ومختصين في الصحة لتكون كطرف مدني أمام المحاكم في قضايا الأخطاء الطبية وذلك لحماية الضحايا وأهاليهم. ومن جهة أخرى أكد محدثنا أن 99 بالمائة من الأطباء المتورطين في قضايا القتل الخطأ يستفيدون من البراءة مما جعل رقعة وفاة الجزائريين بسبب الأخطاء الطبية تتوسع نتيجة التهاون. وقال أبو بكر إن جمعيته تضم 1400 ضحية أخطاء طبية منهم 40 بالمائة ماتو تحت حجة القتل الخطأ، وأرجع سبب إعفاء أغلب الأطباء من العقاب أمام العدالة، لتوكيل مهمة التحقيق الطبي لخبير تابع لوزارة الصحية مما يجعله حسب المتحدث، يتعاطف مع هؤلاء، ويرى أبو بكر محيي الدين، إن القتل الخطأ الذي يحدث في مستشفياتنا هو جرائم في حق البشرية يتحمل مسؤوليتها كل من ساهم في تبرئة مرتكبيها.