وزارة الصحة تفتح صندوق تعويض لضحايا الأخطاء الطبية الذين لم يلجأوا إلى القضاء

المنظمة أكدت أن القرار يحمي الأطباء من العدالة

كشف أبو بكر محيى الدين، الأمين العام للمنظمة الوطنية للأخطاء الطبية، أن ضحايا الأخطاء الطبية لا يزالون يعانون التهميش من قبل الوزارة الوصية، خصوصا بعد تعديلات قانون الصحة مؤخرا، حيث أكد أنها لا تخدم صحة المريض، إذ كشف وزير الصحة في تصريح للصحافة أن الوزارة ستقوم بفتح صندوق تعويضات للضحايا الذين لم يحولوا قضاياهم إلى العدالة وهو ما يطرح العديد من التساؤلات.
أضاف محيي الدين، في تصريح هاتفي ل”الفجر”، أن قضية الأخطاء الطبية لاتزال تتفاقم في غياب قانون يحمي الضحية ويعاقب مرتكب الخطأ، حيث لجأت الوزارة الوصية إلى إنشاء صندوق يتولى تعويض المرضى ضحايا الأخطاء الطبية والذين لم يلجأوا إلى العدالة، في حين استبعدت الوزارة كل الضحايا الذين حولوا ملفاتهم إلى العدالة، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تفتح العديد من التساؤلات، حسب الأمين العام للمنظمة. وكانت الوزارة تحمي الطبيب المرتكب للخطأ من العدالة، رغم أن المنظمة تسعى إلى فتح باب الحوار بطرق سلمية إلى أن السلطات المعنية رفضت لغة الحوار، مؤكدا أنهم سيعتمدون على طرق جديدة لم يتم العمل بها من قبل للمطالبة بحقوقهم، يقول محدثنا إنهم سيقومون بمراسلات رسمية إلى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال، للتدخل في الفصل في قضيتهم. وفي ذات السياق أوضح ذات المتحدث أن قانون الصحة الجديد لم يقدم أي دعم للخدمات الصحية. وفي موضوع ذي صلة يقول أبو بكر أن المنظمة ستنظم ملتقى وطنيا لضحايا الأخطاء الطبية يومي 26 و27 نوفمبر من السنة الجارية بجامعة المدية، وسيشارك في ملتقى ضحايا الأخطاء الطبية حقوقيون وكذلك دكاترة وأطباء لمعالجة أهم قضايا التي يعاني منها المرضى جراء خطأ طبي ارتكب من قبل أطباء لا يملكون الضمير المهني.