توسيع نسبة انخراط العمال في التعاضديات الاجتماعية إلى 80 بالمائة

لتمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس في جلسة عامة بمجلس الأمة، أن القطاع يعمل على توسيع نسبة الانخراط في التعاضديات الاجتماعية من 10 إلى 80 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال.
وأوضح الوزير لدى عرضه مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، أن عدد المنخرطين حاليا يقدر ب1.2 مليون منخرط، في حين يقدر العدد الاجمالي للعمال ب10.5 ملايين عامل. وبخصوص مضمون مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية، أكد الوزير أنه يهدف أساسا إلى تكييف المرجعية التشريعية في مجال تأسيس التعاضديات وأنه يعد ”أحد المكاسب الكبرى” للعمال المنخرطين فيها ويهدف إلى تحسين وضعيتهم سواء تعلق الأمر بالعمال الأجراء أو غير الأجراء أو المتقاعدين. للإشارة، فإن مشروع هذا القانون ينص على تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد ويمكن للتعاضديات الاجتماعية انشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي لتمويله. وبموجب هذا القانون، يمنح الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة ابتداء من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به لكل عامل عضو منخرط يثبت خمس عشرة (15) سنة من الاشتراكات على التعاضدية الاجتماعية على الأقل. وفيما يتعلق بإدراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية ”الشفاء” وفي نظام الدفع من قبل الغير، فإنه يسمح للمؤمنين في التعاضديات من الاستفادة من مزايا هذين النظامين. ويتضمن النص أحكاما مالية تحدد النسبة القصوى لنفقات التعاضدية الاجتماعية وسيرها ب8 بالمائة وفقا لمعايير التسيير المعتمدة بالنسبة لهيئات الضمان الاجتماعي. ويحدد مشروع القانون شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ويندرج في اطار اصلاح التعاضدية الاجتماعية التى تشكل نظام حماية اجتماعية مكمل للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وذلك في سياق اصلاحات تمت لفائدة هذه المنظومة.