مشروع قانون عصرنة العدالة يهدف إلى تخفيف الضغط على الإدارة والمواطن

خلال جلسة مناقشته بمجلس الأمة، لوح يؤكد:

أكد، أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الهدف الأساسي من عصرنة العدالة هو مواكبة التكونولجيات الجديدة لهذا القطاع من خلال تحرير نص قانوني سيسمح من إنقاص الضغط على كل العاملين في سلك العدالة خاصة المحكمة العليا، وكذا تسهيل الحياة اليومية للمواطن.
وكشف الوزير خلال جلسة المناقشة التي نظمت أمس، بمجلس الأمة لدراسة مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة، عن محورين أساسين لهذا القانون الذي تضمن 19 مادة، مقسم على 5 فصول، هما إرسال الوثائق والمحاضرات والسندات إلكترونيا إلى بنك مركزي للمعلومات تابع لوزارة العدالة، أما المحور الثاني فتضمن استخدام المحادثة الإلكترونية عن بعد، أي بإمكان القاضي متابعة وإصدار حكم عن بعد، لكن لا تطبق هذه المادة إلا فيما يتعلق بالجنح في بداية الأمر، كما ستسمح هذه التقنية بتخفيف عناء السفر بالنسبة للمتهم أيضا، يقول الطيب لوح.
ونصت المادة 2 من هذا القانون، على إحداث نظام معلوماتي مركزي يحتوي على كل المعلومات الشخصية بالنسبة للمواطنين الذين هم صدد المتابعة القضائية، أما من المادة 4 إلى المادة 8 تتضمن التصديق الإلكتروني، تكون صلته بالمحرر الأصلي مضمونة إلى جانب الترتيب الإلكتروني التي ستضمن صحة الوقع وهويته.
وجاءت المادتين 9 و10 لتبليغ وإرسال كل المحاضرات والسندات بطريقة إلكترونية، أما من المادة 14 إلى 16 جاءت فيها استعمال تقنية المحادثة الإلكترونية عن بعد، التي ستمكن القاضي من سماع الأطراف عن بعد، كما سيضمن سرية الإرسال. أما المادتين 17 و18 الأخيرتين في مشروع هذا القانون جاءتا لتسليط العقوبات الجزائية على كل من يريد تزوير الشهادات الإلكترونية.
وجاءت تدخلات النواب كلها لتصب في طرح انشغالات حول حماية الإرسالات الإلكترونية من القرصنة وتفادي انتهاك البيانات الشخصية للمواطن أو حتى تزويرها، كما تساءل أحد النواب عن إمكانية الوزارة من التعامل مع تكوين الموظفين والمعنيين بقطاع العدالة.
من جهته، قال الوزير لوح، أن مباشرة العمل بهذه التكنولوجية في 4 مجالس قضائية نموذجية في البداية قبل أن تعمم فيما بعد على كل المجالس فيما بعد، ولهذا الغرض حث الوزير على مباشرة دورات تكوينية بالنسبة للقضاة وكل العمال الذين يشتغلون في سلك العدالة، لضمان السير الحسن لهذه التكنولوجية. ودعا الطيب لوح، إلى التفريق بين الإدارة الإلكترونية والعدالة الإلكترونية، موضحا أن ”الأمر في العدالة الإلكترونية يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في النصوص القانونية، عكس الإدارة الإلكترونية.