الإطاحة بعصابة استولت على سلعة بقيمة 400 مليون من مستودع للجوارب بسطيف

تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري الأول التابع لأمن دائرة العلمة ولاية سطيف من الاطاحة بعصابة متورطة في سرقة سجلت بتاريخ 11 نوفمبر الماضي وأودعت بموجبها شكوى رسمية من قبل صاحب محل تجاري متخصص في بيع الجوارب بالجملة، أبلغ المحققين بأن مستودعه الكائن بحي 450 مسكن بالعلمة قد تعرض لعملية سطو من قبل مجهولين تمكنوا من تحويل كمية جد هامة من الجوارب والأحذية تقدر قيمتها النقدية بما يناهز ال400 مليون سنتيم. الضبطية القضائية وفور استقبالها لشكوى الضحية، سارعت إلى فتح تحقيق معمق وإطلاق أبحاث ميدانية تهدف إلى تحديد عينات من السلع المسروقة في حالة عرضها للبيع من قبل أفراد العصابة، حيث تمكنوا من رصد أحد الأشخاص وهو يعرض البعض من هذه السلع على مستوى شارع “دبي” بالعلمة. المعني وبعد تحويله إلى مقر المصلحة الأمنية والتحقيق بشأن مصدر تلك السلع، التي تبين أن مصدرها شخص ينحدر من عاصمة الولاية يمتلك مستودعا على مستوى حي “عباشة عمار” الشعبي، لينتقل المحققون إلى عين المكان ويقمون بتوقيفه متلبسا وهو يخفي كمية معتبرة من السلع التي تمت سرقتها إلى جانب حجز عربة نفعية من نوع “سيتروان جامبير” استعملت في عملية السرقة. وهكذا توالت التدخلات والتوقيفات لتشمل أشخاص آخرين لهم ضلع في القضية وحجز كميات من البضاعة المسروقة هنا وهناك زيادة إلى حجز مركبتين نفعيتين من نوع “هاربين” استعملتا أيضا خلال عملية السطو، علما أن التوقيفات تمت على مستوى أقاليم كل من مدينة عين أرنات، سطيف والعلمة، والمقدر عددهم بتسعة 9 أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة، أغلبهم من ذوي السوابق العدلية، مع توقيف ستة 6 منهم، ليتضح بأن الأمر يتعلق بشبكة خطرة كانت تزرع الرعب وسط المواطنين. أخطر عناصرها ثلاثة أفراد لا يزالون محل أبحاث معمقة لتوقيفهم.
العملية أسفرت عن شل نشاطات تلك الشبكة الإجرامية الخطيرة، مع ضبط عشرات الأسلحة البيضاء من سيوف وخناجر وعصي إلى جانب ساطور وصاعق كهربائي وبخاخة غاز مسيل للدموع كانت بحوزة هؤلاء وكانت تستعمل خلال عمليات السرقة باستعمال العنف، كما مكنت من استرجاع أزيد من نصف المسروقات التي قدرت ب250 مليون سنتيم إضافة إلى مبلغ هام من عائدات عملية السطو يقدر ب84 مليون سنتيم. المتورطون الستة وبعد إعداد ملف جزائي ضدهم تم تقديمهم صبيحة أول أمس أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة الذي أمر بإحالتهم على التحقيق، ليتم في ساعة متأخرة من نفس اليوم إخلاء سبيلهم مع وضعهم جميعا تحت الرقابة القضائية في انتظار توقيف المتورطين الثلاثة المتبقيين.