حظيت ولاية غليزان خلال برنامج التموين الفارط من حصص سكنية تنموية هامة للقضاء على أزمة السكن الخانقة بعديد البلديات. وحسب مصادر مسؤولة فإن بلدية المطمر حظيت ب 940 وحدة سكنية، بلدية سيدي امحمد بن عودة 130 وحدة سكنية، بلدية بلعسل 590 وحدة سكنية بلدية سيدي خطاب 300 وحدة سكنية فيما استفادت بلدية وادي ارهيو من 451 وحدة سكنية خلال برنامج الخماسي الجاري، حيث لاتزال أشغال الإنجاز جارية ب 300 وحدة سكنية بمركز البلدية، فيما سيتم استلام 200 وحدة سكنية خلال السداسي الجاري من 2015 فيما فاقت طلبات الاستفادة من طرف المواطنين أكثر من 1000 طلب. كما فاقت طلبات السكن في نمط ”الالبيا” 1000 طلب. وكانت الحصة السكنية الأقل من نصيب بلدية وريزان قدرت ب 22 وحدة سكنية، بعدما بلغ عدد الطلبات أكثر من 100 طلب وفي صلب الحديث عن عدد الطلبات” الالبيا” والصيغة الجديدة ”الارنيار” التي تستفيد منها دائرة وادي ارهيو خلال الخماسي 2015 - 2019 التي فاقت 1400طلب استفادة، لا سيما في صيغة ”الالبيا”، فيما لم تتجاوز الحصة السكنية المراد إنجازها 411 وحدة سكنية وزعت على 5 مرقين، منها 306 وحدة سكنية في طور الإنجاز و 105 وحدة قيد الدراسة من طرف مؤسسة ”أوبيجيي”. وفي سياق ذات صلة جددت مديرية السكن لغليزان دعوتها للراغبين في الاستفادة من السكن الترقوي العمومي ”البيبي”، والذين تتوفر فيهم لشروط المطلوبة إلى التقدم إلى مصالحها قصد إيداع ملفات الطلب من هذا النوع من السكن. وحسب تصريحات مديرالسكن الحاج، موسى دحماني، فإن الولاية استفادت من 1500 وحدة سكنية في هذا النمط منها 64 وحدة سكنية في طور الإنجاز ضمن 200 وحدة استفادت، منها عاصمة الولاية غليزان، إلا أن الإقبال عليه يبقى جد محتشم، حيث لم يتعد عدد مودعو الملفات 73 شخصا رغم تسجيل مصالحه ل 190 طلب. ويشار أنه من أهم شروط الاستفادة من هذا النوع من السكنات أن يتعدى راتب المعني 10 ملايين سنتيم، ورغم كل هذه الحصص السكنية المعتبرة، إلا أن مشكلة أزمة السكن لاتزال تؤرق مئات العائلات الغليزانية التي تنتظر حقها في الاستفادة منذ سنوات التسعينيات بسبب سوء التسيير والمحاباة في تورط سماسرة السكن في هذه المشكلة بجزء أكبر بعدما عرفوا كيف ”يتحايلون” على المصالح المعنية عن طريق الاحتجاجات وإضرابات عن الطعام للضغط على الإدارة.
