الأفسيو يباشر لقاءاته مع الحكومة لتسليمها اقتراحات أرباب العمل

افتتح جلساته مع وزارة السكن ومجلس الأمة ويختتمها مع وزارة الصناعة

ضبط رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بالتنسيق مع مختلف الهيئات الوزارية والهيئات البرلمانية، لقاءات اقتصادية قصد عرض اقتراحات الهيئة التي يرأسها للدفع بالاقتصاد الوطني وتنويعه، في ظل أزمة النفط العالمية التي تعصف بالجزائر وتستدعي الخروج من التبعية للمحروقات.
وحسب البرنامج الذي تسلمته ”الفجر” من المنتدى، ورزنامة اللقاءات المبرمجة مع مختلف الوزارات التي تعنى بالشأن الاقتصادي وتعد طرفا فاعلا فيه، فقد باشرت أهم منظمة باترونا في الجزائر لقاءاتها مع وزارة السكن، أمس، كما برمجت لقاء مع لجنة من مجلس الأمة وأخرى ممثلة عن وزارة الصحة اليومغ، أما الخميس فسيلتقي المنتدى مع ممثلي كل من وزارة الموارد المائية، وزارة المالية، الفلاحة.
وحسب البرنامج الذي تحوز عليه ”الفجر”، فستباشر ”الأفسيو” لقاءاتها، الأسبوع المقبل، مع وزارة النقل يوم الأحد صباحا، وكلا من وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة الأشغال العمومية في المساء. وستتختتم لقاءاتها مع وزارة الصناعة والمناجم الإثنين المقبل.
هذا وقد التقى علي حداد رفقة مجموعة من رؤساء المؤسسات، أمس الأول، مع وزير التجارة، عمارة بن يونس، لطرح انشغالاتهم واقتراحاتهم في الشأن الاقتصادي، وتمحور اللقاء حول إيجاد أحسن السبل لتقليص عمليات الاستيراد مع بحث النمط الاستهلاكي للمواطن الجزائري والاستجابة لمتطلباته في نفس الوقت.
وينتظر الشروع في حملة وطنية واسعة لتحسيس المواطن الجزائري بضرورة استهلاك المنتوج المحلي ومنحه الأولوية مقابل مواصلة مجهودات الوزارة ومختلف المنظمات الاقتصادية من أجل تحسين نوعية المنتوج وتوفيره بأسعار تنافسية مع المنتوج الأجنبي.
وكشف الوزير عن وجود عدة إجراءات جبائية وإجراءات جمركية وبعض التسهيلات للمنتجين، مقابل إعادة النظر في بعض التسهيلات المقدمة للمستوردين والخاصة ببعض البضائع.
ويرى بن يونس أن إشكالية الجزائر لا تتمحور حول ارتفاع الواردات بل تكمن في انحصار الصادرات في منتجات الطاقة، وهو ما يؤكد ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل الاستثمار وجلب استثمارات أجنبية.
وسيتم، حسب الوزير، مناقشة اقتراحات منتدى رؤساء المؤسسات خلال هذا اللقاء مع منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، في إطار اجتماع موسع يضم كل الأطراف الفاعلة.
وتعتزم الوزارة إنشاء لجنة مشتركة مع مختلف منظمات أرباب العمل والنقابات الوطنية، من أجل بحث مختلف قضايا الاقتصاد الوطني والتركيز على تطوير المؤسسة الجزائرية وتنظيم لقاءات أخرى مع منتدى رؤساء المؤسسات.