وقف الإستيراد في الوقت الحالي مستحيل

أكد وزير التجارة، عمارة بن يونس، أن الجزائر لا يمكنها توقيف الاستيراد في الوقت الراهن، لأن الأولوية اليوم حسبه تكمن في رفع الإنتاج المحلي وتشجيعه للوصول إلى اكتفاء حقيقي وجودة يمكنها منافسة المنتجات المستوردة.
رئيس منتدى رؤساء المؤسسات: «تحسين المنتوج المحلي سيقلص آليا فاتورة الإستيراد
وقال بن يونس، أمس، خلال ندوة صحفية نشطها رفقة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، على هامش لقاء جمع الطرفين، إنه من غير الممكن إعطاء أجوبة إدارية لبعض المشاكل الاقتصادية التي تتطلب حلول اقتصادية بحتة ووضع ميكانيزمات لرفع الإنتاج الوطني وإخراج الجزائر من سياستي التبعية للخارج والاعتماد على الريع البترولي كمصدر رئيسي لاقتصادها الوطني، مبرزا في الوقت ذاته أهمية النوعية والجودة في المنتوج المحلي التي تمكنه من منافسة المنتجات الأجنبية وبأسعار تنافسية تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف شرائح المستهلكين الجزائريين. وكشف بن يونس، أن الحكومة تعتزم تقديم تسهيلات جبائية وإجراءات جمركية وبعض التسهيلات للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية والمنتجين، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار المحلي، وكذا إعادة النظر في بعض التسهيلات المقدمة للمستوردين والخاصة ببعض المواد، مشيرا إلى أن فاتورة الاستيراد قاربت 60 مليار دولار في 2014 تخص 62 % منها المواد الأولية والتجهيزات، في حين تبلغ قيمة استيراد المواد الغذائية 9.5 مليار دولار. وأضاف الوزير أنه سيتم مناقشة اقتراحات منتدى رؤساء المؤسسات خلال هذا اللقاء مع منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، في إطار اجتماع موسع يضم كل الأطراف الفاعلة، مع إنشاء لجنة مشتركة مع مختلف منظمات أرباب العمل والنقابات الوطنية من أجل بحث مختلف قضايا الاقتصاد الوطني والتركيز على تطوير المؤسسة الجزائرية وتنظيم لقاءات أخرى مع منتدى رؤساء المؤسسات. وفي رده على سؤال للصحافة حول القائمة السلبية للمنتجات العربية، قال الوزير إن هذه الأخيرة تحتوي على 925 منتوج ولا توجد لحد الآن أية نية لتقليصها، مبرزا أن الحكومة الجزائرية هي المخولة الوحيدة لمناقشة إمكانية تقليصها أو إضافة منتجات أخرى إليها. من جهته اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أن المقترحات التي قدمتها هيأته تهدف إلى تحسين تنظيم المؤسسة الجزائرية وتحسين نوعية المنتوج الوطني الذي سينعكس بصفة مباشرة على فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن المنتدى أنشأ 27 لجنة استشارية، تقوم بلقاءات تشاورية مع عدة وزراء تختتم بلقاء مع الوزير الأول في 31 جانفي المقبل، لمناقشة الوضعية الاقتصادية للجزائر ومحاولة إقناع الحكومة ببعض الاقتراحات المقدمة لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر قصد إدراجها ضمن قانون الاستثمار الجديد. وينتظر حسب ذات المتحدث الشروع في حملة وطنية واسعة لتحسيس المواطن الجزائري بضرورة استهلاك المنتوج المحلي ومنحه الأولوية مقابل مواصلة مجهودات الوزارة ومختلف المنظمات الاقتصادية لتحسين نوعية المنتوج وتوفيره بأسعار تنافسية مقارنة بالمنتوج الأجنبي.