قال أن الحكومة تعطي الأولوية لترقية المنتوج المحلي و حماية الاقتصاد الوطني

بن يونس يبحث سبل تقليص عمليات الاستيراد مع علي حداد
أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أمس الاثنين بالعاصمة، أن الحكومة تعطي الأولوية للمؤسسة الجزائرية لتمكينها من ترقية منتوجها إلى مستويات الجودة والتنافسية ولحماية الاقتصاد الوطني في ظل انهيار أسعار النفط.
وبحث الوزير مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد خلال لقاء تشاوري الأول من نوعه سبل دعم المؤسسة الاقتصادية الوطنية الذي يسمح بتنويع الانتاج المحلي وتحقيق الجودة.
وقال الوزير أنه «من المستحيل في 2015 إعطاء أجوبة إدارية لبعض المشاكل الاقتصادية لذا ينبغي بحث حلول اقتصادية بحتة ووضع ميكانيزمات لرفع الانتاج الوطني» مبرزا أن تعهدات الجزائر لدى بعض المنظمات الدولية لا تمنع من حماية الاقتصاد الوطني.
وركز الوزير على أهمية النوعية والجودة التي تمكن المنتوج المحلي من منافسة المنتجات الأجنبية وبأسعار متنوعة، تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف شرائح المستهلكين الجزائريين.
وتمحور اللقاء بين بن يونس و رئيس المنتدى حول إيجاد أحسن السبل لتقليص عمليات الاستيراد مع بحث النمط الاستهلاكي للمواطن الجزائري والاستجابة لمتطلباته في نفس الوقت. وينتظر حسب ذات المتحدث الشروع في حملة وطنية واسعة لتحسيس المواطن الجزائري بضرورة استهلاك المنتوج المحلي ومنحه الاولوية مقابل مواصلة مجهودات الوزارة ومختلف المنظمات الاقتصادية من أجل تحسين نوعية المنتوج وتوفيره بأسعار تنافسية مع المنتوج الاجنبي.
وكشف الوزير عن وجود عدة إجراءات جبائية وإجراءات جمركية وبعض التسهيلات للمنتجين مقابل إعادة النظر في بعض التسهيلات المقدمة للمستوردين والخاصة ببعض البضائع.
وحسب الأرقام التي قدمها الوزير، فإن فاتورة الاستيراد تقارب 60 مليار دولار في 2014 ، تخص 62 في المائة منها المواد الأولية والتجهيزات في حين تبلغ قيمة استيراد المواد الغذائية 5ر9 مليار دولار.
ويرى بن يونس أن اشكالية الجزائر لا تتمحور حول ارتفاع الواردات بل تكمن في انحصار الصادرات في منتجات الطاقة، وهو ما يؤكد ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تسهيل الاستثمار وجلب استثمارات أجنبية.
وسيتم - حسب الوزير- مناقشة اقتراحات منتدى رؤساء المؤسسات خلال هذا اللقاء مع منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين في إطار اجتماع موسع يضم كل الاطراف الفاعلة.
و تعتزم الوزارة انشاء لجنة مشتركة مع مختلف منظمات أرباب العمل والنقابات الوطنية من أجل بحث مختلف قضايا الاقتصاد الوطني والتركيز على تطوير المؤسسة الجزائرية وتنظيم لقاءات أخرى مع منتدى رؤساء المؤسسات. وفي رده على سؤال للصحافة حول القائمة السلبية للمنتجات العربية، قال الوزير أن هذه الأخيرة «تحتوي على 925 منتوجا ولا يوجد لحد الآن أية نية لتقليصها» مبرزا أن الحكومة الجزائرية هي المخولة الوحيدة لمناقشة امكانية تقليصها أو إضافة منتجات أخرى إليها. من جهته، يرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، أن المقترحات المقدمة تهدف إلى تحسين تنظيم المؤسسة الجزائرية وتحسين نوعية المنتوج الوطني الذي سينعكس بصفة مباشرة على فاتورة الاستيراد.
وينتظر حسب المتحدث تتويج اللقاءات التشاورية مع عدة وزراء بلقاء مع الوزير الأول في 31 جانفي الجاري.