المافيا الإدارية بقطاع التربية تدخل 200 ألف مهني في إضراب ليومين

تحرش جنسي، استبداد واحتقار من الحكومة تدفع نقابة الأسلاك المشتركة للانتفاضة

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الثأر للعمال المهنيين الذين ينتفضون في المؤسسات التربوية عبر إضراب ليومين متتالين بداية من الأحد المقبل، يكون ضد المافيا الإدارية المتعفنة والمتشعبة لبعض مديريات التربية التي قررت النقابة فضحها بكل الطرق القانونية.
دعت النقابة وعلى لسان رئيسها بحار علي وتزامنا مع الحيف الممنهج ضد العمال البسطاء والتنكر المتواصل لحقوقهم المشروعة، كافة المخبريين والوثائقيين والإداريين والعمال المهنيين بكل الأصناف وأعوان الوقاية والأمن المرسمين منهم والمتعاقدين إلى خوض إضراب وطني لمدة يومين (2) متتالية بكل المؤسسات التربوية ومديريات التربية وذلك ابتداء من يوم 8 فيفري 2015 صباحا إلى غاية يوم 9 فيفري 2015 مساء، وفق ما جاء في اجتماع طارئ لأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية وذلك بناء على قرار المجلس الوطني المنعقد بولاية سيدي بلعباس حول المستجدات التي تعرفها الساحة الاجتماعية والنقابية وما يعرفه ملف هذه الفئة من إقصاء وتهميش مفرط لا مثيل له.
ونقل بحاري أن أكثر من 20 بالمائة من عاملات النظافة تتعرض للتحرش الجنسي في حين يتعرض 25 بالمائة من العمال المهنيين للاستبداد من طرف مدراء التربية بالتزامهم بالقيام بأعمال منزلية لحسابهم الخاص كأشغال الدهن أو غسل السيارات وإلا طردهم من مناصب عملهم وعلى أساس ذلك سنخوض إضراب وطني وهذا في ظل الأوضاع المعيشية المزرية لهم نتيجة الهجوم الحكومي المستمر على حقوقهم المادية والاجتماعية والإسرار للنيل من حقوقهم النقابية من طرف بعض مدراء التربية عبر الوطن، ما جعله يشدد على كافة المخبريين – الوثائقيين – الإداريين - التقنيين في الإعلام آلي - العمال المهنيين بكل أصنافها- الوقاية والأمن بكل المؤسسات التربوية والمديريات إلى المشاركة الفعلية للاحتجاج والمطالبة بالحقوق المشروعة.
ودعا بحاري إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة ة قصد مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وقضية الإدماج الفعلي بالسلك التربوي والاستفادة بكل الامتيازات الخاصة بالمنح وخاصة منحة المردودية لفئة العمال المهنيين ب40 بالمائة وكذلك إعادة التصنيف لكل الفئات ووضع حد للسياسة الفئوية المطبقة في الوظيفة العمومية ورفع التمييز واللامساواة بين فئات القطاع ذات نفس التكوين والمؤهلات. كما دعا إلى إقرار نظام عادل ومنصف للتعويضات يتلاءم مع جسامة المهام الموكلة لهذه الفئات وخاصة الإداريين والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وإصلاح الخطأ الخاص بفئة المخبريين فيما يخص منحة الأداء التربوي والتوثيق ومنحة المردودية ب40 بالمائة عوض 30 بالمائة واستحداث منصب مخبري مكون ومخبري مفتش والترقية وفق الأقدمية المكتسبة، واحترام الحريات النقابية خصوصا لهذه الفئة وعلى رأسها حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية.
وانتقد بحاري تحميل هذه الفئة نتائج الفساد المتفشي منذ عقود داخل قطاع التربية الوطنية ودعا إلى وضع حد صارم للمافية الإدارية المتعفنة والمتشعبة لبعض مديريات التربية عبر الوطن وبالخصوص مديرية التربية لولاية وهران التي تسير عشوائيا خارج الضوابط الإدارية منها مصلحة الموظفين التي فاقت كل الحدود ومصلحة الامتحانات.