مطالبة الوزارة الوصية التدخل لتنظيم شعبة الحليب وتربية الأبقار

بمنطقتي عنابة وسوق أهراس

طالب المربون ومنتجو الحليب بمنطقتي عنابة وسوق هراس، وزارة الفلاحة، بالتدخل لتنظيم شعبة إنتاج الحليب وتربية الأبقار، التي تفتقر حاليا إلى الإطار التنظيمي الملائم والدعم الكافي من طرف الدولة رغم حيوية وأهمية منتوج الحليب، كمادة استراتيجية تضمن في حالة الاهتمام بوضعية المنتجين لها من تحقيق الاكتفاء الغذائي منها، بإمكانيات وطنية تجنب الدولة الاستيراد وتوفر مبالغ مالية هائلة، تذهب كل سنة لدفع فاتورة استيراد الحليب و المشتقات الأخرى، والتي بلغت خلال السنة الماضية أكثر من 600 مليون دولار، ذهبت في جيوب الشركات الأجنبية المصدرة لغبرة الحليب يمكن استغلالها في تطوير شعبة انتاج الحليب الوطني.
في سياق متصل، طالب المربون بمراجعة أسعار الحليب لتبلغ 40 دج. وهي النسبة المقبولة لتغطية تكاليف الإنتاج، حسب توضيحهم. كما كشف منتجو حليب الأبقار بعنابة، أنه في الوقت الذي تراهن الدولة على رفع إنتاج الحليب لما يزيد عن 6 ملايير لتر سنويا من أجل تعزيز حاجيات الجزائر من هذه المادة الاستراتيجية، إلا أن العديد منهم في الكثير من المناطق كادوا يرمون إنتاجهم في الأودية نظرا لعدم وجود جهة تقبل حليبهم. وقد اعتبروا ذلك تناقضا بين سياسة الدولة الداعمة لمجال تربية الأبقار الحلوب، وبين ما يواجهه المربي من عراقيل..” إذ عندما نستفيد من الدعم ونصرفه في خدمة الأبقار ترتفع الكميات المنتجة في بعض الأحيان إلي الضعف، إلا أن المربين لا يجدون من يشتري منتوجهم الإضافي، فمصانع تحويل الحليب العمومية لا تقبل سوي بالكمية المعتادة، التي تأخذها من المربي، دون زيادة لضمان التوازنات المالية للشركات، التي تعتمد علي الحليب المجفف في التصنيع، إضافة للحليب الطازج، في الوقت الذي ترفض مراكز تحويل أخري استقبال الحليب الطازج، وتعتمد كليا علي الحليب المجفف المستورد، ما سبب خسائر فادحة للمربين اضطرتهم للتهديد بسكب إنتاجهم الفائض أمام مقرات مديرية الفلاحة.
وعلى صعيد آخر، طالب المربون بضرورة رفع سعر الحليب الذي تصل فيه نسبة الدهون إلى 35 غراما في اللتر إلى 40 دينارا، مطالبين أيضا مراكز التحويل بالتحلي بروح المسؤولية والشفافية في قياس نسبة الدهون، مضيفين أن سعر الحليب أقل من 50 دينارا، يضع المربي في أزمة حقيقية نظرا لغلاء الأعلاف ونقص المياه، التي يضطر المربي لشرائها في أغلب الأحيان، ما يتسبب في مضاعفة التكاليف، مطالبين الوزارة الوصية بالإفراج عن مطالبهم وتسوية وضعيتهم الراهنة.