صيدليات المستشفيات التهمت أزيد من 700 مليون دولار في 2014

حجم استهلاك الأدوية سيفوق 5 ملايير دولار مع آفاق 2018

أكد رئيس اتحاد المتعاملين الوطنيين للصيدلة الدكتور عبد الواحد كرار أمس الأحد بالجزائر أن حجم استهلاك الأدوية سيصل إلى 5.7 مليار دولار أمريكي مع آفاق 2018. واعتبر الدكتور كرار خلال ندوة صحفية عرض خلالها المشاكل التي تتخبط فيها الصناعة الصيدلانية الوطنية واستنادا إلى المعهد الأمريكي للإحصاء الصحي أن حجم إستهلاك الأدوية بالجزائر مرشح للإرتفاع من سنة لأخرى ليصل 5.7 مليار دولار أمريكي مع آفاق 2018 واصفا هذه الوضعية ”بالأمر العادي والطبيعي”.
ودعا بالمناسبة وسائل الإعلام إلى تحليل السوق الوطنية للأدوية بين إنتاج وإستيراد وليس الإكتفاء بسرد معلومات المركز الوطني للإحصاء للجمارك الذي يقدم فاتورة تجمع كل ما له علاقة بهذا المجال. وعلل ارتفاع هذه الفاتورة بعدة عوامل منها النمو الديموغرافي وارتفاع معدل العمر وتغيير الوضعية الوبائية للمجتمع الجزائري. وأشار من جانب آخر إلى فاتورة استيراد الأدوية خلال سنة 2013 حيث بلغت أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي منها حصة الصيدلية المركزية للمستشفيات التي استحوذت لوحدها على 402 مليون دولار أمريكي 60 بالمائة منها موجهة لعلاج السرطان. كما بلغت نفس الفاتورة سنة 2014 مليارين و600 مليون دولار أمريكي منها حصة الصيدلية المركزية للمستشفيات التي بلغت 752 مليون دولار. وحسب الدكتور كرار فإن قيمة الفاتورة شهدت إنخفاضا بنسبة 5 بالمائة بفضل الصناعة الوطنية التي بينت استنادا إلى معطيات وزارة الصناعة أن هذا القطاع سجل نموا بنسبة 17 بالمائة خلال سنة 2014.
أما الأمين العام لاتحاد المتعاملين الصيدلايين الدكتور نبيل ملاح فقد عرض من جهته المشاكل التي يعاني منها القطاع منذ أكثر من عشر سنوات في مقدمتها المشاكل البيروقراطية والإدراية التي انهكت -حسبه- كاهل المتعاملين وعرقلت تقدم القطاع.
وبخصوص وضع ملف الأدوية بوزارة الصحة عبر نفس المتحدث عن سخطه لاستقبال الوزارة ملفين في الأسبوع فقط مما يطيل من مدة انتظار المتعامل والتسبب في خسارة مالية ناهيك عن مشكل تسجيل هذه المادة الحيوية رغم خضوعها للسعر المرجعي.
وفيما يتعلق بدفع الضرائب اشتكى الدكتور ملاح من الممارسات المطبقة من طرف السلطات العمومية التي تجبر المتعاملين على التنقل من جميع أنحاء الوطن إلى مركز المدنية لسحب الاستمارة ثم الانتظار شهر كامل لدفع هذه الضرائب بنفس المركز. كما يتخبط المتعاملون في الصيدلة -حسبه- في مشكل التماطل في تعويض الأدوية من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حيث غالبا ما تصبح هذه الأدوية غير صالحة الاستعمال قبل الموافقة على الملف ناهيك عن مشكل غياب الأوعية العقارية الموجهة للقطاع وعدم تحيين القوانين المرافقة للصناعة الصيدلانية الوطنية.