مسؤولون محليون يستغلون مناصبهم لإبرام صفقات "تحت الطاولة" باسم زوخ

تفاوض بمقاهي العاصمة مقابل وعود الحصول على شقق "الكرامة"

لاتزال رائحة قضايا الفساد تفوح ببعض البلديات ”المشبوهة” بالرغم من المجهودات الكبيرة والمخطط الاستعجالي الذي أعلنه المسؤول الأول عن عاصمة البلاد منذ أولى عمليات الترحيل، بتكليف لجان خاصة للمتابعة والتدقيق بالملفات والتحقق من صحتها، إلا أن طابور التفاوض باستغلال الثغرات القانونية من قبل مسؤولين محليين وحتى بسطاء المواطنين المقربين لهم، والذين لعبوا دورهم الفعال في تحريك قضية الترحيل إلى الكف السلبي بخلق عراقيل أطالت عمر استراتيجية القضاء على أحياء العبور بالعاصمة، وآخرها فضيحتين ببلديتي الحراش وبئر مراد رايس اللتين باتتا حديث العام و الخاص..
يعيش قاطنو بلديتي الحراش وبئر مرادرايس على وقع فضيحتين من العيار الثقيل، بعد تطبيق مبدأ ”المال مقابل الحصول على سكن اجتماعي”، من قبل أطراف مسؤولة اختارت استغلال منصبها وأخرى مقربة من أهل المنصب بادعاءات كاذبة من قبل محتالين، حيث استعرضت محكمة الجنح الابتدائية لبئرمرادرايس بالعاصمة قضية مسبوق قضائيا نصب على 15 إماما من مختلف مساجد العاصمة، موهما إياهم بتمكين المحتاجين من سكنات اجتماعية، بعدما قلد نفسه إطارا بوزارة السكن تارة والسائق الشخصي لوالي العاصمة عبد القادر زوخ تارة أخرى، ليسلبهم جميعا ما يفوق المليار سنتيم.
تعود تفاصيل قضية المحتال الذي كان يتجول بالمساجد منذ الشهر الفارط بطريقة سرية، أين يطلب إفادة الأئمة بملفات الفقراء والمحتاجين حسب القوائم الاسمية التي كانت بحوزته حتى يمكنهم من الحصول على سكنات اجتماعية بالتقسيط عبر موقع عين البنيان، بعد أن قدم نفسه على أساس أنه وسيط بين وزارة السكن والفقراء، وهو مبعوث من قبل مسؤول بولاية الجزائر لإحصاء قائمة المحتاجين الذين خصصت له الوصاية حصصا سكنية في إطار العمل الخيري، شريطة إرفاق ملفات هؤلاء المعنيين بمبلغ مالي 30 ألف دج كرسوم وفقا لما يقتضيه إيداع الملف. كما انتهج الأسلوب نفسه للنصب والاحتيال على أئمة آخرين بمختلف مساجد العاصمة، على غرار إمام مسجد مالك ابن نبي بعين البنيان، إمام مسجدي الغزالي بالحمامات وواد قريش، إمام مسجد التوبة ببني مسوس، ومسير مصلى جنان عباس بالرايس حميدو، وينصب عليهم بمبلغ فاق مليار سنتيم وبلغ به الحد إلى غاية مرافقة إمام مسجد الأبرار ببوزريعة، الذي سلبه مبلغ 85 مليون سنتيم، إلى موقع مشروع بعين البنيان قيد الإنجاز، وأكد له أن المستفيدين سيستفيدون بشقق بذات المشروع. كما سلب أحد المواطنين مبلغ 220 مليون سنتيم بعدما أوهمه ببيعه قطعة أرض بالشراڤة.
ولم تتوقف قضية الاحتيال عبر المناطق السالفة الذكر، حيث يعيش قاطنو بلدية الحراش نفس السيناريو بتعديل محكم، لأن الأمر يتعلق بمسؤولين محليين من البلدية والدائرة، والتفاوض حول الحصول على شقة ”الكرامة” يتم بسرية تامة وبالمقاهي الشعبية، خاصة أن البلدية تحتوي 05 نقاط سوداء ولم تستفد من أي كوطة معتبرة لحد الساعة، دون الحديث عن البلديات المجاورة التي تسيرها الدائرة ذاتها، كبلدية وادي السمار التي لم تستفد من أي كوطة سكنية لحد كتابة هذه الأسطر. وعلى الرغم من المجهودات الجبارة من قبل اللجان الولائية التي نصبها عبد القادر زوخ منذ إطلاق أولى عمليات الترحيل، إلا أن استغلال الثغرات القانونية والمحسوبية أخذت حصة الأسد من هذه العملية.
وكشف زوخ، خلال الخرجات الميدانية عن عمليات النصب والاحتيال من قبل المواطنين، بتوافق من قبل بعض المسؤولين، لتصل عدد الدعاوى القضائية أكثر من 200 ملف بعد تنصيب لجنتين إدارية وأخرى ولائية لضبط قوائم المحتاجين والتدقيق بالوثائق والتحقق من صلاحيتها، بعد تزوير بالوثائق من أجل الاستفادة من السكنات ذات الصيغة الاجتماعية.