15 سنة سجنا نافذا ضد ثلاثة أشخاص أزهقوا روح سائق سيارة أجرة بوهران

دبّروا عملية القتل من أجل الاستحواذ على سيارته

قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران بعقوبة قدرها 15 سنة سجنا نافذا ضد ثلاثة أشخاص تورطوا بجناية تكوين جمعية أشرار، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بالتعدد، فيما التمس ممثل الحق العام في حقهم الإعدام.
أحداث القضية تعود إلى تاريخ 14 أفريل 2014 عندما تقدم شقيق الضحية المدعو “ب.أ” إلى مصالح الدرك الوطني بعين البية من أجل الإبلاغ عن الاختفاء المفاجئ لشقيقه، حيث ذكر بأنه يعمل كسائق سيارة أجرة ومركبته من نوع “شيفرولي” بيضاء اللون. وأثناء الوقائع طلب منه أن ينقله إلى مدينة وهران على الساعة الثالثة زوالا، لمشاهدة مباراة كرة القدم. وفي الطريق اتصلت جارتهم الحلاقة بالحي وطلبت منه أن ينقلها هي الأخرى إلى بلدية مرسى الحجاج، وبعد مرور ساعة بقي الشاكي في انتظار عودة أخيه من أجل إيصاله إلى المنزل مثلما كان متفقا بينهما، وأثناء ذلك اتصلت به الحلاقة وأخبرته بأن شقيقه تأخر عن موعد نقلها إلى مرسى الحجاج، وأنها هاتفته ولم يرد عليها. فعاود الاتصال بشقيقه الضحية فوجد هاتفه خارج مجال التغطية. مصالح الضبطية القضائية باشرت في البحث والتحري بالقضية بغية العثور على الضحية، ليتلقى الشاكي وبعد مرور 10 مكالمات هاتفية من طرف أحد الجيران، أخبره أنه قد شاهد المتهم “ش.ح” يقود سيارة شقيقه المفقود، مؤكدا أنه سمع من طرف أحد الأشخاص أن شقيقه حي وموجود بإحدى المزارع المتواجدة على مستوى بلدية واد تليلات. وفور تلقيه المكالمة الهاتفية اتصل برجال الدرك وأخبرهم عن سر المكالمة، أين تم تشكيل فرقة والحصول على تمديد الاختصاص والتوجه نحو واد تليلات.
وبمنطقة “تيلامين” تم العثور على جثة الضحية التي كانت في حالة جد متقدمة من التعفن، أين تم تحويلها نحو مصلحة الطب الشرعي بمستشفى الفاتح نوفمبر بإيسطو. وعند تشريحها تبين بأنها تعرضت لجريمة قتل منذ 10 أيام بواسطة أداة حادة وثاقبة ثم ألقي بها في العراء.
وعليه أوقف رجال الدرك الوطني المتهم “ش.ح” ومن خلال الاطلاع على قائمة المكالمات الهاتفية، تبين أنه كان على اتصال دائم بالمتهمين “ب.ف” و”ا.ي” منذ تاريخ اختفاء الضحية إلى يوم العثور عليه جثة. كما حدد البحث والتحري أن سبب الاعتداء المؤدي إلى الوفاة كان بدافع السرقة والاستحواذ على سيارة “شيفرولي”. وخلال المحاكمة أنكر المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم وطالبوا بالبراءة قبل أن تقضي عليهم المحكمة بعقوبة قدرها 15 سنة سجنا نافذا.