جهات نافذة في السلطة تريد إزاحة سعداني من على رأس الحزب

حتى لا يفرض عليها منطق الأحقية في الحكومة بعد التعديل الدستوري

أكدت مصادر مطلعة ل”الفجر” أن جهات نافذة في السلطة تريد إقالة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، من على رأس الحزب، حتى لا يطالبها مستقبلا بأحقية الأفالان حزب الأغلبية في الحكومة وتسيير البلاد، قياسا بما فعلته مع الأمين العام السابق للأفالان عبد الحميد مهري الذي كان يطالب يتمسك بهذا المطلب.
وواصلت مصادرنا بأن الأطراف ذاتها لها امتدادات داخل حزب جبهة التحرير الوطني، وهي تريد أن تزيح عمار سعداني من منصبه بطريقة تجعله غير مسيطر على آلة الأفالان بعد المؤتمر العام للحزب، الذي سيعقد مباشرة بعد عملية تعديل الدستور المقبل، وهذا حتى تجد أريحية في التعامل مع الوضع وفرض ما تريده من شخصيات في مؤسسات الدولة.
وفي تقدير المصادر ذاتها، فإن عملية إقالة الأمين العام من منصبه واستخلافه بشخصية أخرى أقرب ”ستشكل أريحية لهذه الأطراف في التعامل مع الوضع مستقبلا، خاصة وأن الأمين العام للأفالان أظهر جرأة كبيرة في المطالب بأحقية الأفالان في التولي على زمام السلطة من خلال تسير الحكومة”.
وترى تلك الأطراف أن هناك تقاطعا في طريقة مطالبة الأمين العام الحالي للأفالان، عمار سعداني، والأمين العام السابق عبد الحميد مهري، حتى وإن كان هناك اختلاف في تحقيق الهدف، حيث ”كان الأمين العام الأسبق للأفالان المرحوم عبد الحميد مهري يطالب بأحقية الأفالان في السلطة لتمثيله الشعبي، أما الثاني فيريد أن يجعل من الأفالان هو السلطة ذاتها”.
وواصلت مصادرنا بأن ”عمار سعداني أصبح يمثل تهديدا لجميع الامتدادات التي يمثلها الجيش في الأفالان، من حيث أن عمار سعداني وفي إطار عملية تحضيره للمؤتمر العاشر للحزب وإعادة ترتيبه لبيت الأفالان قلص من تلك الامتدادات التي تمثلها مؤسسة الجيش في الأفالان”، وهو ما يتطابق تماما وبحث الأمين العام للحزب عمار سعداني عن إرساء ما ”يرفع بالدولة المدنية والفصل التام بين السلطات”.
وترى الأطراف ذاتها أن الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، حول الحزب إلى جهاز في يد رئاسة الجمهورية وقلل من مواقع الأطراف الأخرى التي كان لها وزن داخل الحزب العتيد.
وترى تلك الأطراف أن العضو القيادي في الأفالان، عبد القادر حجار، أو حتى الوزير السابق للتكوين المهني الهادي خالدي هما البديلان اللذان يمكن أن يخلفا عمار سعداني في منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني.
واستبعدت المصادر ذاتها أن يكون عبد العزيز بلخادم مطروحا كخليفة لعمار سعداني، بالنظر للامتداد الإسلامي لهذا الأخير من جهة، ولإمكانية ركوبه ظهر الأفالان للوصول إلى الحكم مستقبلا، بل ”هي أحد الأسباب الرئيسية التي أنتجت إجماع بوتفليقة ومؤسسة الجيش على إزاحته قبل العهدة الرابعة حتى لا يركب بلخادم ظهر الأفالان ويصل للرئاسة”.
وقالت المصادر ذاتها إن ما تخطط له الأطراف ذاتها صعب في ظل السيطرة التي يحكمها الأمين العام للأفلان عمار سعداني على الوضع بالقاعدة بعد عملية تغيير المحافظات بعدة ولايات، وتنصيب جميع الموالين له بالولايات حتى يكون في نهاية المطاف المندوبون محسوبين عليه ومنه تكون نتائج المؤتمر محسومة مسبقا.