3 ضحايا بحادث انحراف قطار نوفمبر "المشؤوم"

"الفجر" تعيد فتح ملف الحادثة من جديد

أثارت قضية الوفاة الواحدة التي أعلنتها فصيلة الأبحاث بالدرك الوطني لحادث قطار نوفمبر ”المشؤوم”، الكثير من الشكوك، في ظل تضارب التصريحات بين المعنيين من مصالح الحماية المدنية وحتى مدير مستشفى مصطفى باشا، وآخرها تحقيق ذات الفصيلة بالعلبة السوداء بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال، سواء ما تعلق بعدد الجرحى الذي تراوح بين 90 و93 و96 جريحا وحالة وفاة واحدة، الأمر الذي دفعنا إلى التحقيق في الأمر وطرح الكثير من التساؤلات، بعد اختفاء سائق القطار ”المغضوب على أمره” بعد أسبوع من الحادث، ليتم عزله بعدها عن الأنظار لحد كتابة هذه الأسطر..
تضاربت الآراء حول التقارير التي أعدتها فصيلة الأبحاث بالدرك الوطني والحماية المدنية وتصريحات مدير مستشفى مصطفى باشا، عن عدد ضحايا حادث قطار ”نوفمبر المشؤوم” بين 90، 93 و96 جريحا وحالة وفاة واحدة، في حين أن تحقيقاتنا الميدانية أكدت وجود أكثر من حالة وفاة واحدة. وما زاد من شكوكنا عزل سائق القطار وإخفائه عن الأنظار بعد أسبوع من الحادث الأليم وتحميله كامل المسؤولية للإفراط في السرعة، متناسين مسألة التلاعب بمشروع تغيير الحظيرة دون تجديد أرضية السكة بالإسمنت والعبث بأرواح المواطنين، ناهيك عن التقرير التقني ”الأسود” الذي يثبت تسجيل أكثر من حالة وفاة واحدة وتقليص مدة تكوين السائقين لتقليل التكلفة المالية، ما يثبت فوضى التسيير بالقطاع، خاصة أن اقتناء قطارات دون حساب توفير قطع الغيار الخاصة جعلها في تبعية دائمة لصيانتها بالخارج، وبالتالي دفع مبالغ باهضة أخرى، إلى جانب أعوان الصيانة بالمستودع التابع لشركة النقل بالسكك الحديدية الذين لم يتم تكوينهم على تركيب قطع الغيار وكيفية تفكيكها..
وعلى الرغم من تضارب آراء الركاب حول إفراط السائق في السرعة من عدمها يوم الحادث، أكد البعض آنذاك أنه كان يسير بصفة عادية، وهو الوقت المحدد الذي يصلون فيه عادة إلى مقرات عملهم، ليؤكد بعضهم عدم إخبار السائق عن طريق الإشارة الضوئية التي تبقى اللغة التقنية بين سائقي القطارات، في حين تقرير العلبة السوداء أكد أن الإفراط في السرعة هو السبب الوحيد، ما يثير كثير من الشكوك حول هذه النقطة بالذات..
عزل سائق القطار يثير الشكوك ويضع الوصاية في الواجهة
لازالت حادثة القطار رغم مرور 3 أشهر عنها تثير تساؤلات آلاف الجزائرين الراغبين في معرفة الأسباب، التي كانت تدور بين السرعة المفرطة للقطار وتحميل السائق مسؤولية ما وقع ومحاولة إصدار الحكم عليه، في وقت أكدت مصادر حسنة الاطلاع أن منع السائق من الإدلاء بأي تصريحات دليل قاطع على أن الحادثة تحمل الكثير من الغموض الذي يحتاج للتفسير، خاصة عندما يتعلق الأمر بأرواح أشخاص حصرتها الوصاية في وفاة امرأة ذات 57 سنة وجرح 96 آخرين، غير أن تصريحات مقربة أكدت أن عدد الضحايا وصل مباشرة بعد الحادث إلى 3 ضحايا.. وليس كما صرحت به الوصاية وحاولت إظهاره للرأي العام، بالنظر الى الثغرات التي يعرفها قطاع غول، خاصة عندما يتعلق الأمر بإشارات ضوئية بقيمة 840 دج التي تغيب عن الخطوط رغم علمهم بدورها الفعال في توضيح الرؤية لدى السائق، الذي أرجعت ذات المصادر سبب الحادث الذي وقع بنسبة 50 بالمائة إلى انعدامها وعدم تكفل الوصاية بإصلاحها وتركيبها، لتضاف إليها خطوط السكة الحديدية المنتهية الصلاحية التي يعود تاريخها لأزيد من 30 سنة، والتي من المفروض أن تتجدد مع تجديد حظيرة القطارات منذ 5 سنوات، غير أن الوصاية تعمدت إحضار القطارات بملايير الدينارات دون تغيير الخطوط التي لا تكلف إلا جزء بسيطا مما كلفته عملية استيراد القطارات، غير أن التهاون في تدارك النقائص المسجلة من قبل دفع ثمنها 3 أشخاص أبرياء ذنبهم الوحيد أنهم ركبوا القطار.
التقرير التقني للقطار الكهربائي يؤكد استحالة وفاة شخص واحد فقط
أثبت التقرير التقني للقطار، الذي اطلعت عليه ”الفجر”، أن نسبة الضرر بلغت 80 بالمائة، وهو ما يثبت استحالة إصلاحه، أين قررت المصلحة التقنية للسكة الحديدية - بسبب عدم إمكانية إصلاحه إلا في الخارج وبالضبط في البلد الذي تم استيراه منه ألمانيا - إلى استعمال قطع غياره في قطارات أخرى بغية الاستفادة منه، ليؤكد مختص في ورشة الإصلاح بالسكة الحديدية أن تقرير القطار يقول: ”إن حادث انحراف القطار الكهربائي الرابط بين الجزائر العاصمة والثنية عن خط سيره بحسين داي بقلب الجزائر العاصمة، عندما كان متجها من محطة الجزائر نحو محطة الثنية على مسافة 50 كيلومترا، وعند وصوله إلى محطة الخروبة بالضاحية الشرقية انحرف عن السكة ليصطدم بعمودين كهربائيين أوقفاه عن السير بصفة كلية، حطمته بنسبة 80 بالمائة، ليتفادى بذلك كارثة اصطدامه بالورشة الواقعة في حسين التي يعمل بها مئات العمال، وليقدر من خلالها أن وضعية القطار التقنية تؤكد استحالة وفاة شخص واحد فقط.
أزمة قطاع الغيار تجبر المسؤولين على استعمال قطاع غياره
الزيارة التي قادت ”الفجر” إلى مكان الحادث بعد مرور 3 أشهر، جعلتنا ندرك أن القطار الذي تحطم آنذاك وجه إلى ورشة خاصة بعد استحالة إصلاحه، ليترك على مستوى محطة حسين داي من أجل استعماله إثر أعطاب القطارات الأخرى. غير أن ما يطرح باب التساؤل هو كيف لحظيرة جددت بملايير لا يمكن أن تعيد إصلاح القطار المحطم، ولماذا تم إخفاؤه من طرف المسؤولين عن القطاع؟ وهل هذا يعني أن عملية الصيانة ستجعلنا دائما في تبعية دائمة للبلد المورد، لاسيما أمام الأعطاب الكثيرة التي تحدث على مستواه، خاصة عند تساقط الأمطار، أين يدرك زبون السكة الحديدية أن القطارات الجديدة تحمل الكثير من الغموض خاصة عندما يكون العطب تقنيا أين تتوقف الحركة لساعتين بسبب صعوبة الإصلاح وعدم وجود أشخاص مكونين في الميدان، في ظل تقليص مدة التكوين من أجل تفادي تكلفة التكوين في الخارج التي تتطلب أموالا باهظة..
ماذا لو وقع الحادث مع القطارين رقم 31 و39؟؟
كشف تقني يعمل بمؤسسة النقل بالسكك الحديدية ل”الفجر”، أن الحصيلة كانت سترتفع للمئات من القتلى والجرحى لو كان الحادث الذي وقع مع القطار رقم 33 قد حصل مع القطارين رقم 31 و39 اللذين ينطلقان من المحطة محملين عن آخرهما بالمسافرين. وباعتبارهما مكتظين بالمتنقلين فإن درجة السرعة التي كانت سببا في وقوع الحادث كانت ستعود بكارثة كبرى علينا، ولما استطاعوا حتى استخراج جثث الضحايا المتفحمة من مكان الحادث، إلا أنه - حسب تصريحات المتحدث فإن الله قدر ولطف، ووقع الحادث الأليم مع القطار رقم 33 الذي خرج من محطة ”آغا” بوسط العاصمة باتجاه محطة باب الزوار متأخرا عن موعد الرحلة المعتادة، وبالتالي فإن عدد المسافرين كان قليلا بمقارنته مع القطارين الآخرين. ولحسن الحظ لم يمر سوى بمحطة الورشات ببلوزداد ليقع الحادث قبل وصوله لمحطة حسين داي بقليل، ما جعل عدد المسافرين على متنه قليلا والذي قدر ب 100 راكب، الأمر الذي قلل من إمكانية وقوع ضحايا أكبر، خاصة أن الكثير منهم فضل ركوب قطار الرحلة الأولى بالنظر إلى التأخيرات التي كانت تعرفها الشركة في تلك الفترة.
متابعة سائق القطار بتهمة القتل الخطأ
اكتفى القضاء الجزائري بعد عمليات التحقيق والبحث المعمق في مسببات حادثة القطار المشؤوم رقم 33 بضواحي محطة حسين داي، بمتابعة السائق عقب نجاته من موت مؤكد بسبب الإصابات البليغة التي تعرض لها يوم وقوع الحادثة الكارثية التي تعتبر الاولى من نوعها بعد تجديد الحظيرة سنة 2008، الذي شهد في حقه جميع الركاب الناجين، وكذا حسب ما أكدته نتائج التحقيق التقني للمختصين والشرطة العلمية على العلبة السوداء للقطار المنحرف عن مساره بسبب السرعة القصوى التي استعملها السائق يومها، حيث اكتفى القضاء بمتابعة المسؤول الأول عن الحادثة بتهمة القتل الخطأ، في انتظار ظهور حيثيات أخرى بعد انطلاق جلسات المحكمة حول هذه الواقعة التي راحت ضحيتها حالة واحدة وعدد كبير من الجرحى الذين فاقوا 96 جريحا، تفاوتت درجات الإصابة بين حالات ذعر وهلع وجروح طفيفة إلى كسور وكدمات وجروح بليغة.