5 آلاف جزائري ضحايا الترحيل القسري من البلدان الأوروبية سنويا

فرنسية تطالب رابطة حقوق الإنسان بالتدخل بعد ترحيل زوجها الجزائري تعسفا

كشفت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن عملية الترحيل القسري إلى الجزائر والمنتهجة من قبل بلدان الأوروبية، تطال أكثر من 5000 جزائري سنويا. وطالبت الرابطة الهيئات الحقوقية الأوروبية بالضغط على بلدانهم للمصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم توقعها إلى غاية اليوم أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الرابطة على لسان ممثلها هواري قدور، أنه يتابع المكتب الولائي لولاية الشلف باهتمام قضية المرحل قسرا ”ع. ع. م”، خاصة بعد تلقي نداء استغاثة من فرنسا، من طرف زوجته ذات الأصول الفرنسية، ”تطلب منا التدخل لصالح زوجها الجزائري الأصل، تم ترحيله قسرا”، الأمر الذي دفع بعائلته من ولاية الشلف، إلى طلب تدخل الرابطة لمتابعة قضية ابنها المرحل قسرا. وأضاف المصدر أن المعني وحسب المراسلة المؤرخة في 20 فيفري 2015، تلقى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف نسخة منها، فإن المحكمة الأوروبية بفرعها في ستراسبوغ قامت بتوجيه مراسلة إلى السلطات الفرنسية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية، مفادها أن ملف المعني موجود لديها، وتبلغها بعدم اتخاذ أي إجراء ضده، إلا أن السلطات الفرنسية لم تأخذ مراسلة المحكمة الأوروبية بعين الاعتبار، وقامت بترحيل المعني يوم الجمعة 20/ 02/ 2015 إلى الجزائر، أي في نفس يوم المراسلة التي تلقتها، وذلك من أجل التهرب من مسؤوليتها أمام المحكمة الأوروبية، رغم ملف المرحل مطروح لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وسارعت الرابطة بتكليف محامين لمتابعة قضية المعني ”ع. ع. م”، الذي وصل إلى مطار هواري بومدين في مساء 20/ 02/ 2015، وحسب عائلته يتواجد حاليا، لدى مديرية الأمن الولائي بالشلف منذ الإثنين 23/ 02/ 2015، ما يعتبر إجراء غير قانوني حسب الرابطة. وكشفت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن البلدان الأوروبية ترحل قسرا أكثر من 5000 جزائري سنويا، ولهذا فالمكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، يستنكر إجراء السلطات الفرنسية التي لم تراع مشاعر أبناء الجزائري المرحل ”ع. ع. م”، وزوجته من أصول فرنسية، المتواجدين في فرنسا. وشرع المكتب الولائي للرابطة في مراسلة رسمية احتجاجية إلى سفارة فرنسا بالجزائر، وتبليغ المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل القيام بالإجراءات المناسبة لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذلك لدى جميع المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان. وطالب هواري قدور، الهيئات الحقوقية الأوروبية بضرورة الضغط على بلدانهم الأوروبية للمصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم توقعها إلى غاية اليوم أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وناشد السلطات الجزائرية حفظ حقوق وكرامة الإنسان في مجال التوقيف.