الجمعيات الناشطة بفرندة وممثلو قطاع الصحة ينجحون في افتكاك مطالبهم

ممثلو مديرية الصحة اعتبروا مبادرة الجمعيات نموذجية وسيتم تعميمها للنهوض بالقطاع

كما كان متوقعا، عقد ممثلو مديرية الصحة لولاية تيارت رفقة مسؤولي مستشفى ابن سينا بفرندة، جلسة حوار مع عدد من ممثلي الجمعيات المحلية الناشطة بمقر بلدية فرندة، وهذا للتحاور فيما يخص البيان الذي أصدرته جمعيات محلية ببلدية فرندة، بخصوص النقائص التي يعاني منها القطاع الصحي والضغط الذي يعاني منه المستشفى الذي يقدم خدمات صحية لأكثر من 230 ألف نسمة موزعين عبر 10 بلديات بالجهة الغربية للولاية، إذ سبق وأصدرت تسع جمعيات بيانا تطالب فيه بتدارك النقائص التي يعاني منها القطاع الصحي بالمنطقة، وحدد هؤلاء موعدا لتنظيم وقفة سلمية أمام المستشفى، حيث استبق مسؤولو مديرية الصحة للولاية الأمر وتم تحديد موعد لفتح حوار دون اللجوء لتنظيم وقفة احتجاجية، وخلال ذات اللقاء تبين مدى وعي الجمعيات المحلية لطرح النقائص، المتمثلة في ضيق مقر مصلحة الاستعجالات الطبية ومطلب برمجة مشروع عيادة لطب النساء والتوليد خارج المستشفى وكذا توفير السكن الوظيفي لاستقطاب الأطباء الأخصائيين ونقائص أخرى تخص بعض التجهيزات مثل السكانير وغيرها لتحسين ظروف استقبال والتكفل بالمرضى، وبخصوص تلك المطالب، كشف ممثلو مديرية الصحة، أنها مطالب مشروعة، خاصة فيما يخص ضيق مقر مصلحة الاستعجالات الطبية والتي أقرت بها لجنة من وزارة الصحة إثر زيارة قامت بها للمستشفى، حيث تم اقتراح تحويل صيدلية المستشفى إلى مصلحة استعجالات في انتظار برمجة مشروع لإنجاز مصلحة مهيأة ومجهزة خارج المستشفى، وبخصوص العيادة الطبية، فقد تم الكشف عن تهيئة جناح لمصلحة التوليد داخل المستشفى مجهز للغرض، ويبقى مطلب برمجة إنجاز عيادة للتكفل بالتوليد لفائدة 10 بلديات قائما، أما بخصوص التجهيزات ومنها السكانير، فكشف ممثلو المديرية عن تخصيص حصص لفائدة مرضى المنطقة للكشف بجهاز الساكنير بعاصمة الولاية بشكل منظم، وبخصوص الأطباء الأخصائيين العمومين والخواص، فقد تم الكشف عن إجراءات تسمح باستئجار سكنات للأخصائيين العموميين في حال وجود وكالة لاستئجار الشقق بالمدينة، كما أن السطات الولائية خصصت شققا لهم ببرنامج سكني قيد الإنجاز.
أما بخصوص تشجيع الأخصائيين الخواص لفتح عيادات بالبلدية، فتم الكشف عن نصوص، سيعلن عنها وزير الصحة، تسمح لمديريات الصحة لمنح تراخيص لفتح عيادات خاصة لهؤلاء، تراعي حاجة كل منطقة، حيث يبقى المشكل هو اختيار الأخصائيين لعواصم الولايات دون غيرها وهو ما تسعى وزارة الصحة لتدارك الوضع بخصوصه.