إطارات بالدولة وقضاة يقعون ضحية إطار مزيفة بوزارة البيئة

أوهمتهم بقطع أرضية وشقق وسلبتهم 800 مليون سنتيم

جرت أمام محكمة بئرمرادرايس محاكمة المدعوة ”ر. صبرينة” في ال 35 من العمر، عازبة ماكثة بالبيت، تنحدر من ولاية البليدة، تورطت في جنح انتحال مهنة منظمة قانونا وصفة حددت السلطة شروط منحها، والنصب والإحتيال، وإصدار شيكات على سبيل الضمان.. التهم التي راح ضحيتها 18 شخصا من ولاية البليدة، من بينهم إطارات بوزارات، ومستشارين وقضاة، سلبتهم ما قيمته الإجمالية 800 مليون سنتيم، بعدما أوهمتهم أنها إطار بوزارة البيئة تارة وإطار بوزارة السكن تارة أخرى.
إجراءات المتابعة ضد المتهمة بدأت بعدما تقدم 3 ضحايا لإحدى مراكز الشرطة بالبليدة ورسموا شكوى ضد المشتكى منها، جاء فيها أن المتهمة طلبت منهم مبالغ مالية كدفعة أولية من أجل تمكينهم من الحصول على شقق بتيبازة، الأمر الذي انطلى عليهم فسلموها مبالغ معتبرة، غير أنها لم توف بوعدها ولم يتلقوا منها أي اتصال. وفور وصول استدعاء الشرطة للمتهمة قامت بتسليم نفسها لمركز الشرطة ببئرمرادرايس، غير أنها بمواجهتها بالأفعال التي اتهمها بها الضحايا، اعترفت تلقائيا وصرحت لهم أن عدد الضحايا الإجمالي هو 18 ضحية، وأخبرتهم بجميع أسمائهم وعناوينهم، وذكرت المبالغ التي تسلمتها من كل ضحية، والتي تراوحت بين 4 ملايين سنتيم و 110 مليون سنتيم.
وعليه أمر وكيل الجمهورية بعد سماعها بإيداعها الحبس الإحتياطي بعد أن وجه لها التهم السالفة الذكر. بمحاكمتها أمس الأول، أكدت تصريحاتها.. وأضافت أنها توقفت عن الدراسة في السنة الأولى جامعي بسبب سنوات الإرهاب، وبعد مكوثها لوقت طويل في المنزل التقت بالمدعوة ”مايا” صديقتها من أيام الثانوية، وهي من قامت بتعريفها على الضحايا وجلبتهم لها وتقديمها لهم على أساس أنها إطار بوزارة البيئة وقامت بمراسلتهم عن طريق رسائل قصيرة ”أس آم آس” وأكدت لهم أنها بواسطة معارفها ستمكنهم من الحصول على محلات تجارية وشقق وقطع أرضية بولايات مختلفة من الجزائر، وبعد مطالبتهم بأموالهم سلمت لهم شيكات على بياض.. كونها قامت باستثمار المبالغ المحصل عليها في شراء مجوهرات. دفاع الضحية أكدت خلال مرافعتها أن المتهمة الوحيدة هي ”مايا” التي ورطتها في النصب، وصرحت أن قاضي التحقيق تفاجأ خلال سماعه لشهادة الضحايا واستغرب كيف لفتاة أن تتمكن من الإحتيال على قضاة وإطارات.. التساؤل الذي أجاب عليه القاضي بقوله ”هل هذا يعني استباحة النصب على الإطارات؟”، مؤكدة أنها قامت بتسليم المجوهرات لوكيل الجمهورية وبعض الضحايا استرجعوا أموالهم عن طريق المجوهرات. ممثل الحق العام التمس ضدها توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة نافذة، مع إرجاء النطق بالحكم لجلسة 18 فيفري المقبل.